حمزة سعود
تستعد أزيد من 161 جماعة محلية بجهة الدار البيضاء سطات، لإخراج «مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع الدار البيضاء سطات»، وهي شركة جهوية متعددة الخدمات، ستتكلف بخدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، والتتبع الدقيق لأداء شركة «ليدك»، المفوض إليها القطاع بمجموعة من الجماعات، خلال السنوات المقبلة، قبل نهاية العقد الخاص بها سنة 2027.
وتواكب عملية إحداث شركة التوزيع بجهة الدار البيضاء سطات زيادات في أثمنة التزود بالماء والكهرباء، بحيث ستعرف الضريبة على الماء الصالح للشرب زيادة بحوالي 1 في المائة خلال السنة المقبلة، على أساس زيادة سنوية بـ1 في المائة إلى غاية 2027. مع ارتفاع في تكلفة الكهرباء ستصل في غضون السنوات الثلاث المقبلة إلى 20 في المائة.
وتشير المعارضة بمجموعة من المجالس الجماعية بجهة الدار البيضاء سطات إلى أن إحداث الشركة الجهوية بالجهة ستتضرر منه القدرة الشرائية للمواطنين بالعاصمة الاقتصادية، ويشكل حساسية بالغة على السلم الاجتماعي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وسيترأس محمد مهيدية، الوالي الجديد لجهة الدار البيضاء سطات، المجلس الإداري لمجموعة الجماعات الترابية للتوزيع بالدار البيضاء، إلى جانب 11 عضوا آخرين، ضمنهم ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، ورئيس مجلس الجهة، وممثلون وممثلات عن المديرية العامة للجماعات الترابية، وممثل لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وممثل المكتب الوطني للكهرباء، إلى جانب عضو مستقل.
وسيخول عقد التفويض من المجلس الإداري لمجموعة الجماعات الترابية للتوزيع، لصالح الشركات الخاصة المفوض إليها القطاع، التدقيق أكثر مع الشركات الخاصة المفوض إليها من طرف الجماعات الترابية، مع التدقيق أكثر في جودة خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل المقدمة من هذه الشركات، على أن تتم المراقبة بشكل مستمر من طرف لجان مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع، عوض لجان التتبع التابعة لكل جماعة محلية. بحيث ستوزع حصص رأسمال هذه المؤسسة بين الدولة بـ25 في المائة، والجماعات الترابية بـ40 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء بـ25 في المائة، وجهة الدار البيضاء سطات بـ10 في المائة، مع انطلاق خدمات المؤسسة، على أن يتم تمكين الخواص من الاستثمار في القطاعات المعنية مستقبلا.
ورفضت المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء إحداث هذه الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بسبب ما اعتبره عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس الدار البيضاء، تخوفات على مستقبل تفعيل خدمات هذه الشركات بالجهة، بسبب وجود إمكانيات قانونية لتعديل حصص مساهمات أعضاء مجلسها الإداري لتصل إلى 90 في المائة لصالح الخواص، و10 في المائة لصالح الدولة مستقبلا. عكس تجربة شركات التنمية المحلية، التي تم منح الجماعات المحلية في علاقتها معها صلاحيات واسعة لاتخاذ القرارات، بشأن المشاريع والأوراش التنموية بالمدينة.
