مصطفى عفيف
من المنتظر أن يمثل، في جلسة الخميس المقبل، المتهمون الـ18 في ملف الفساد المالي بـ«مهرجان فضالات» أمام غرفة الجنايات الابتدائية، قسم الجرائم المالية، باستئنافية الدار البيضاء، بعدما أجلت الهيئة الملف وإجراء المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين الذي تغيب عن الحضور، وهو إجراء سبق للهيئة نفسها أن اتخذته في حق العديد من المتابعين في هذا الملف لعدم التزامهم بالحضور، وهو الملف الذي يتابع فيه كل من فتاح الزردي، الرئيس السابق لجماعة فضالات، رئيس المجلس الإقليمي ببنسليمان حاليا، ومحمد اجديرة، رئيس بلدية بنسليمان وزوجته، و16 شخصا، بينهم موظفون ورئيس جمعية ومقاولون ومستشارون جماعيون سابقون، وذلك بعد تأجيل الملف في جلسة 8 فبراير، وهو التأجيل الذي جاء من أجل مواصلة البحث بعدما سبق للمحكمة أن باشرت المسطرة الغيابية في حق عدد من المتهمين في الملف بسبب عدم حضورهم لجلسات المحاكمة، وهو الملف الذي أصبح يثير اهتمام الرأي العام المحلي بعد مضي ثماني سنوات من التحقيق، قبل إدراجه في أول جلسة بتاريخ 2023/02/28، ليستمر في تحقيق رقم قياسي في التأجيلات بدعوى عدم حضور باقي المتهمين.
ويتابع المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، بتهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة».
وأفادت المصادر بأن جمعية كلفت بالإشراف على المهرجان السنوي للجماعة وتم الاشتباه في صرف أموال بطرق غير قانونية، وخصوصا مبلغ 10 ملايين سنتيم الذي يصر رئيس الجمعية، (م،خ)، على أنه سلمه نقدا لرئيس الجماعة آنذاك، فيما ينفي هذا الأخير الأمر، مؤكدا أن كل العمليات المالية تجرى إداريا وبناء على وثائق رسمية.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لجرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع إلى 19 متهما، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة فضالات، محمد اجديرة، الرئيس الحالي لجماعة بنسليمان وزوجته بصفتهما مسؤولين عن مقاولة استفادت من أموال المهرجان، والكاتب العام السابق للجماعة المتقاعد (مدير المصالح بالجماعة)، ومهندس الجماعة ووكيل المصاريف، وموظفان (محاسب وتقني..)، منهم من انتقل إلى خارج تراب الإقليم، وكذا رئيس الجمعية التي نظمت مهرجان 2014، إضافةً إلى بعض المقاولين ومالك فضاء للألعاب (سيرك)، المشتبه في تورطهم في تلاعبات واختلاسات مالية، وخصوصا خلال تنظيم مهرجان الفروسية الخاص بالجماعة سنة 2014.
ويتابع الرأي العام المحلي باستغراب مجريات ما أصبح يسمى لدى ساكنة إقليم بنسليمان بمحاكمة القرن، خاصة وأن هذا الملف عرف عدة تعثرات منذ إحالته، سنة 2015، على قاضي التحقيق الذي أنهى مسطرة التحقيق فيه بعد مرور ثماني سنوات، حيث تم إدراج الملف في أول جلسة بتاريخ 2023/02/28، ليستمر في تحقيق رقم قياسي في التأجيلات بدعوى عدم حضور باقي المتهمين.
