وضع إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اللمسات الأخيرة لتقريره السنوي حول القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. وأوضحت المصادر أن جطو سيحيل بعد أسبوعين نسخته على الديوان الملكي كما ينص على ذلك قانون دركي المال العام. وأضافت المصادر ذاتها أن التقرير يتضمن ضمن مفاصيله افتحاص قضاة جطو لتدبير قطاع الماء وبعض خلفيات إعفاء كاتبة الدولة شرفات أفيلال، كما يتضمن نقاطا سوداء حول تدبير قطاع الصحة والجماعات الترابية. وتوقعت المصادر ذاتها أن يقرر جطو إحالة عدد من ملفات التدبير الجماعي على القضاء بالكشف عن تفاصيل التقرير.
