جطو يعري مصاريف الأحزاب خلال انتخابات 2016
النعمان اليعلاوي
عرى تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات واقع صرف الأحزاب السياسية المغربية لاعتماداتها المالية خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من أكتوبر سنة 2016، حيث كشفت المعطيات المتعلقة بعملية تقديم حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، أن تسعة أحزاب قدمت حساباتها بعد انصرام الأجل المحدد، حسب التقرير الذي أكد أن الأحزاب السياسية صرفت 78,286 مليون درهم خلال الحملات الانتخابية دون تبرير. في الوقت الذي كشفت أرقام المجلس أنه سجل ملاحظات حول صرف الأحزاب لـ78 مليون درهم التي من المفروض إرجاعها لخزينة الدولة، وبصرف نفقات بمبلغ إجمالي يفوق 69 مليون درهم.
وفي السياق ذاته، سجل المجلس أن مجموع مبلغ النفقات المصرح بصرفها خلال الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية فاق 28 مليار سنتيم، حسب مجلس جطو، الذي أوصى وزارة الداخلية بالحرص على إرجاع الأحزاب السياسية للمبالغ غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، وكذا المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها وكذا المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة. كما حث المجلس الجهات الوصية بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة .
وأكد تقرير مجلس جطو أن 18 حزبا مطالبة بأن ترجع إلى الخزينة مبلغا إجماليا قدره 5 ملايير سنتيم، أي حاصل الفرق بين، من جهة، مجموع مبالغ الدعم غير المستعملة والبالغة 38 مليار سنتيم والنفقات التي تخص الحملة الانتخابية ومبالغ 63 مليار سنتيم، والنفقات التي لم تقدم بشأنها الأحزاب المعنية أي وثائق إثبات والبالغة 6 ملايير سنتيم، ومجموع مبلغ تمويل الأحزاب المعنية لجزء من حملاتها الانتخابية البالغ 42 مليار سنتيم، حسب أرقام المجلس الأعلى للحسابات، الذي أشار إلى أن النفقات التي تم إنجازها خارج الحيز الزمني المخصص للحملة الانتخابية وهي النفقات التي لا تندرج ضمن الغايات المحددة والمبالغ التي تم منحها، في إطار الدعم المالي المقدم لوكلاء لوائح الترشيح، والأشخاص غير المترشحين باسم الحزب.
هذا ودعا مجلس جطو وزارة الداخلية إلى تحديد سقف النفقات الصغرى المنصوص عليها، بالإضافة إلى تفعيل مقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، المتعلق بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية حول تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية والمالية للأحزاب السياسية، فيما حث الأحزاب السياسية على إرجاع المبالغ غير المستعملة من الدعم وكذا المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها، والمبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، وتقديم حسابات الحملات الانتخابية في الآجال المقررة والحرص على أن تقتصر مصاريف حساب الحملات الانتخابية على النفقات التي لها صلة بالحملة الانتخابية.
كما أوصى مجلس جطو مصالح وزارة الداخلية بتحديد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حق وكلاء لوائح الترشيح غير المنتخبين الذين تخلفوا عن إيداع التصريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية، داعيا إلى اتخاذ التدابير التي تلزم كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأجنبية، وإلى إصدار نموذج موحد لتصريح وكلاء لوائح الترشيح يشمل مصادر التمويل وكذا مصاريف حمالتهم الانتخابية، فيما أوصى الأحزاب بوضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من النفقات الانتخابية، وحث وكلاء لوائح الترشيح على الإيداع لدى المجلس الأعلى للحسابات تصريحا بمصادر التمويل ومصاريف حملاتهم الانتخابية، وأن يقوموا بذلك داخل الأجل القانوني، والإدلاء بوثائق مثبتة صادرة عن الموردين أو مقدمي الخدمات تحترم القوانين والأنظمة ذات الصلة.
