شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في القيام بعدد من الزيارات التفتيشية للوزارات لافتحاص الميزانيات الممنوحة لجمعيات الأعمال الاجتماعية، باستثناء جمعيتي الأعمال الاجتماعية للبرلمان اللتين تستفيدان من دعم يفوق 500 مليون سنتيم سنويا، دون أن تطال صرفها يد مجلس جطو.
وأضافت المصادر ذاتها أن دركي المال العام سيفتحص أكثر من 20 جمعية للأعمال الاجتماعية التابعة للوزارات والتي تتجاوز الدعم العمومي الذي تحصل عليه 6 ملايير سنتيم سنويا لتقديم خدمات اجتماعية للموظفين بالوزارات والإدارات العمومية التابعة.
ومن المتوقع أن يسجل تقرير جطو نقاطا سوداء حول تدبير مال جمعيات الوزارات، خصوصا تلك التي تتوفر على دعم ضخم من ميزانية الدولة.
