محمد اليوبي
أصدر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2018، وتهم هذه القرارات البت في مسؤولية 14 مسؤولا وموظفا، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة من طرف المجلس، وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيئات بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار أربع قضايا تتعلق بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، والمندوبيتين الإقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من عمالتي الصخيرات- تمارة وآنفا- الدار البيضاء، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى حالات عدم ثبوت مسؤولية بعض المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا، تراوحت الغرامات المحكوم بها برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين 2500 و900 ألف درهم.
ومن بين الملفات التي صدرت بشأنها قرارات التأديب، ملف جامعة مكناس، الذي سبق لـ”الأخبار” أن كشفت العديد من الخروقات والاختلالات التي يعرفها مركز البحث العلمي فيها. وأحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملفا يتضمن اختلالات مالية قد تستوجب عقوبة جنائية، على محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنه، ويتعلق الأمر بملف الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس حول هذا المركز، وأفاد الوكيل العام بأن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحالت بتاريخ 2 نونبر 2015، القضية المتعلقة بتدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، خلال الفترة ما بين سنتي 2010 و2014، على أنظار المجلس في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وعلى إثر انتهاء مسطرة التحقيق، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 59 إلى 64 من مدونة المحاكم المالية، قضى المجلس الأعلى للحسابات ابتدائيا بمؤاخذة المتابعين الثلاثة في إطار هذه القضية والحكم عليهم، وفقا للمادة 66 من المدونة، بغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف درهم و900 ألف درهم، بحسب أهمية المبالغ المعنية بالمخالفات الثابتة في حق كل واحد منهم. وتبين لهيئة الحكم، خلال مداولاتها عقب انعقاد جلسات المناقشة المرتبطة بهذه القضية على التوالي في 10 أكتوبر و2 نونبر 2017 و3 ماي 2018، وجود قرائن على ارتكاب أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية.
وبخصوص المؤاخذات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإنها تتعلق بإبرام اتفاقية مع شركة خاصة من أجل استغلال مركز البحث العلمي في غياب مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقية، وتجزيء الصفقات عن طريق أداء نفقات من النوع نفسه عند إنجاز إصلاحات على البناية المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب، وإلحاق ضرر مالي بالجامعة جراء التقصير في تتبع تنفيذ الأشغال المتعلقة بتهيئة مركز البحث العلمي، وعدم مطابقة بعض الأشغال المنجزة برسم الصفقة المتعلقة بتهيئة المركز لتلك الواردة في جدول أثمان الصفقة، وإبرام عدة صفقات لاقتناء أدوات ومعدات في غياب تحديد مسبق للحاجيات المراد تلبيتها، وعدم تطابق العلامات التجارية للمعدات المسلمة مع تلك الواردة في جداول أثمان الصفقات المعنية بها، وعدم احترام دفتر التحملات الخاص ببعض الصفقات عند الإشهاد بتسلم المعدات المعنية بها، وضياع آجال الضمان بالنسبة إلى المعدات موضوع بعض الصفقات، جراء تسلمها دون تشغيلها داخل الآجال المحددة وعدم احترام شروط تخزينها، ومخالفة قواعد تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة.
ومن بين الملفات التي أصدر المجلس الأعلى للحسابات بشأنها قرارات التأديب، ملف المندوب الإقليمي وموظفين بمندوبية الشبيبة والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة، حيث كشفت عملية الافتحاص التي قام بها قضاة المجلس، وجود خروقات وتلاعبات في تفويت الصفقات، تتجلى في إبرام عدة صفقات بعد استلام التوريدات، وكذلك الأمر بأداء النفقات المتعلقة بالصفقات رغم تجاوز مبلغها لقيمة التوريدات المستلمة بشكل فعلي، وإبرام صفقة استنادا إلى توريدات لم ينجزها صاحب الصفقة، وكذلك الأمر بأداء النفقات المتعلقة بالصفقة قبل التسلم الفعلي لجميع التوريدات.
كما أصدر جطو قرارا تأديبيا في حق المدير السابق وموظفين بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بمدينة سلا، بعد رصد عدة خروقات واختلالات، والتقصير في تتبع ومراقبة تنفيذ الأشغال المتعلقة بإنجاز مجموعة من الصفقات.
