جطو يرصد التخلف الرقمي للحكومة

محمد اليوبي
أفاد المجلس الأعلى للحسابات، بأن مؤسسات القطاع العمومي تمتلك خزانا من المعلومات القيمة، من قبيل البيانات العمومية غير الشخصية، والتي تتيح للمواطنين والباحثين والأكاديميين والشركات، إيجاد طرق جديدة لاستخدام هذه المعطيات، وبالتالي تطوير منتجات وخدمات مبتكرة.
وجاء في تقرير للمجلس حول «تقييم الخدمات على الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة»، أن «نشر البيانات العمومية غير الشخصية (الجغرافية والديموغرافية والإحصائية والبيئية) بصيغ رقمية سهلة الاستغلال، يفتح آفاقا جديدة للمواطنين والباحثين الأكاديميين والشركات، سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرقمي وكذا للإدارة نفسها، حيث يتيح لجميع هؤلاء الأطراف إمكانية إيجاد طرق جديدة لاستخدام هذه المعطيات، وبالتالي تطوير منتجات وخدمات مبتكرة».
ولاحظ المجلس، في تقريره، غياب سياسة واستراتيجية معلنة في مجال فتح البيانات، كما سجل عدم تحديد قواعد البيانات المعنية بالنشر ولا صيغ نشرها أو رخص إعادة الاستعمال المطبقة عليها. وأضاف أن مجال فتح البيانات تأثر بتأخر اعتماد القانون المنظم للحق في الوصول إلى المعلومات، حيث لم يصدر القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات إلا في مارس 2018، مسجلا أن المعطيات الأكثر أهمية، التي تستجيب لحاجيات المواطنين، لا يتم نشرها طبقا للمعايير المعترف بها دوليا في هذا المجال.
وأوضح التقرير أن المغرب حقق سنة 2014 أفضل رتبة له في تصنيف الأمم المتحدة المتعلق بالخدمات الرقمية، وذلك خلال الفترة 2008-2018، وسجل أنه من بين 193 دولة التي شملها التصنيف، ارتقى المغرب من الرتبة 115 سنة 2008 إلى الرتبة 30 سنة 2014، «لكن هذا التطور الإيجابي لم يستمر خلال السنوات الموالية، حيث تقهقر تصنيف المغرب بشكل ملحوظ سنة 2018 واحتل المرتبة 78». وفيما يخص عاملي الرأسمال البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللذين يشكلان المكونين الآخرين لمؤشر برنامج الحكومة الإلكترونية الذي تضعه الأمم المتحدة، فإن تصنيف المغرب لم يعرف أي تقدم ملموس وبقي في أسفل الترتيب الدولي: الرتبة 148 على مستوى الرأسمال البشري والرتبة 104 على مستوى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما يشكل عائقا أمام استعمال واسع للخدمات الرقمية المقدمة من طرف المرافق العمومية.
و أظهرت المقارنة المنجزة لمدى نضج عينة مكونة من 15 خدمة في كل من المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، أن المغرب حقق نسب نضج جيدة بالنسبة لثمان خدمات، من بينها على الخصوص، تلك المتعلقة بأداء الضرائب (الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة) والرسوم الجمركية. وفي المقابل، تظل الخدمات السبع الأخرى بعيدة عن المعدل الأوروبي من حيث مستوى النضج، سيما تلك المتعلقة بطلب الوثائق الشخصية، كتسجيل السيارات وتسجيل الشركات حديثة التأسيس وإرسال البيانات المتعلقة بالإحصائيات حول الشركات إلى المندوبية السامية للتخطيط.
واعتمد المجلس على الدراسة المقارنة الأوروبية من أجل تقييم مستوى توفير خدمات تخص عينة مكونة من ستة أحداث تهم حياة المواطن، وهي فقدان العمل والبحث عنه، والشروع في مسطرة شكاية، وحيازة وسياقة سيارة، ومتابعة الدراسة في مؤسسة للتعليم العالي، وتأسيس شركة والقيام بأولى الإجراءات، والقيام بالعمليات الاعتيادية لشركة. وقد مكن التقييم الذي قام به المجلس من مقارنة المغرب مع الدول موضوع الدراسة المقارنة في مجال الخدمات العمومية على الإنترنيت، والخروج بخلاصات حول الفوارق بين ما هو عليه الحال في المغرب وبين ما هو معمول به من الممارسات الجيدة على المستوى الدولي.
وأشار المجلس إلى أنه منذ وصول استراتيجية المغرب الرقمي 2013 إلى نهايتها، عرف المغرب بعض التأخر في اعتماد استراتيجية رقمية مفصلة. ينضاف إلى ذلك، توقف اجتماعات لجان التنسيق المحدثة في إطار هذه الاستراتيجية، إلا حدود سنة 2017 التي شهدت اعتماد القانون رقم 16.61 المحدث لوكالة التنمية الرقمية.
وفي مجال تطوير الإدارة الإلكترونية، أشار المجلس أيضا إلى أن دور الوزارة المكلفة بتحديث الإدارة يتسم بافتقاده للوضوح الكافي لتمييزه عن دور الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، حيث تبقى هذه المهمة مشتركة بين الوزارتين.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول الخدمات العمومية عبر الأنترنيت بـ «وضع المواطن في صلب اهتمامات المرفق العمومي وتركيز الجهود على الخدمات عبر الأنترنيت الأكثر طلبا»، ويدعو المجلس إلى وضع المواطن في صلب اهتمامات المرفق العمومي والتركيز على الخدمات عبر الأنترنيت الأكثر طلبا، عبر اعتماد مقاربة ترتكز على «أحداث الحياة» وتتبع مسار المستخدم بكامله، وكذا السعي بصفة إرادية إلى تطوير الخدمات المقدمة تلقائيا وغير المشروطة بتقديم طلب مسبق من المرتفق، كما دعا إلى تدارك التأخير المسجل في تنفيذ مشروع البوابة الحكومية»   Gateway »، وكذا تحديد آجال للتحول إلى الرقمنة الكاملة».
ويحث المجلس في تقريره السلطات العمومية المعنية على تطوير ونشر استراتيجية رقمية مفصلة، والعمل على إدماج المشاريع الرئيسية للخدمات على الأنترنت التي تطلقها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بهدف تحقيق تناسق عام بين هذه المشاريع، إلى جانب إعادة النظر في الحكامة العامة للخدمات العمومية عبر الأنترنيت، وعلى الخصوص، العلاقة بين وكالة التنمية الرقمية ومختلف الإدارات، سيما الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الداخلية.