جطو يحيل ثلاثة ملفات جنائية لاختلاس أموال عمومية على رئيس النيابة العامة

محمد اليوبي

قرر الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة ثلاثة ملفات تكتسي صبغة جنائية، على أنظار محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، من أجل إحالتها على القضاء. ويتعلق الأمر بملفات تخص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والجماعة الترابية «تيقي» التابعة لعمالة أكادير- إداوتنان ومركز تسجيل السيارات بتطوان.
وأفاد بلاغ صادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أنها توصلت خلال شهري يناير وفبراير 2018، بثمانية ملفات يتعلق موضوعها بإحالات حول اكتشاف مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا. وبعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات والاطلاع على الوثائق المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من القانون رقم 99- 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه، والذي أحالها بدوره على النيابات العامة المختصة. ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبالجماعة الترابية «تيقي» التابعة لعمالة أكادير- إداوتنان وبمركز تسجيل السيارات بتطوان.
وأوضح البلاغ أنه في ما يخص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي يوجد مديرها رهن الاعتقال بعد إدانته ابتدائيا في ملف يتعلق بالرشوة والابتزاز، فإن الأفعال المعنية تهم الإشهاد والأمر بأداء مبالغ نفقات قد تكون صورية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016، تتعلق بمصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي هذه الوكالة. وفي ما يرتبط بالجماعة الترابية «تيقي» التابعة لعمالة أكادير- إداوتنان، فتتعلق الأفعال المكتشفة بالإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية٠
أما بشأن مركز تسجيل السيارات بتطوان، حسب البلاغ، فإن الأفعال المعنية تهم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق. وبخصوص الملفات الخمسة المتبقية، فقد تم اتخاذ مقرر بعدم إثارة الدعوى العمومية بشأنها لعدم توفر الشروط المادية والقانونية الواجب استيفاؤها لقيام المسؤولية الجنائية.
ومن جهة أخرى، وفي إطار ممارسة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات للاختصاصات ذات الصبغة القضائية الموكولة إليها بمقتضى القانون رقم 99- 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وإثر توصلها بتقارير أحيلت عليها من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ومن طرف إحدى غرف هذا المجلس، وبعد اطلاعها على مضمون تلك التقارير ودراسة مختلف الوثائق المثبتة المرفقة بها، تبين أنها تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 99-62 سالف الذكر.
وقام الوكيل العام للملك لدى المجلس برفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الميدان، وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من المدونة، وأصدر واحدا وستين (61) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتمس من الرئيس الأول، بواسطة الملتمسات المتخذة في هذا الصدد، تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا، في أفق استكمال باقي مراحل المسطرة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 59 وما يليها من مدونة المحاكم المالية، ويتعلق الأمر بعشر قضايا تهم ثماني أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، والمعهد العالي للإعلام والاتصال والحي الجامعي لبني ملال.