جطو يجلد الحكومة تحت قبة البرلمان
محمد اليوبي
مرة أخرى، يدق الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع المهول للمديونية، التي تجاوزت الخط الأحمر، بعدما وصلت إلى رقم قياسي خلال الولاية الحكومية السابقة والحالية، حيث بلغت 970 مليار درهم، أي ما يشكل 91,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وكشف جطو في عرض قدمه، أول أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، عن أرقام مخيفة حول ارتفاع المديونية، بتأكيده على أن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، إذ بلغ مع نهاية 2017 ما يناهز 692,3 مليار درهم بنسبة 65,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم. وأضاف أن مديونة المؤسسات والمقاولات العمومية، بشقيها المضمون وغير المضمون من طرف الدولة، واصلت ارتفاعها، إذ بلغت مع متم 2017 ما يناهز 277.7 مليار درهم بنسبة 26.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة قدرها 16.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016، مشيرا إلى أن الدين الخارجي يشكل جزء مهما من مديونية هاته المؤسسات والمقاولات، إذ بلغ سنة 2017 ما قدره 178.3 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 53.9 في المائة من الدين العمومي الخارجي.
وسجل جطو أنه بناء على هذه المعطيات فقد ارتفع الحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة، بينما انتقلت حصته من الناتج الداخلي الخام إلى 91.2 في المائة، وقال “إذا كانت كلفة الدين العمومي قد عرفت بعض التحسن خلال الأربع سنوات الأخيرة، فإن حجم المديونية، على العكس، واصل منحاه التصاعدي خلال الفترة ما بين 2010 و2017، إذ انتقلت مديونية الخزينة من 384,6 مليار درهم إلى 692,3 مليار درهم، والمديونية العمومية من 534,1 مليار درهم إلى 970 مليار درهم، أي بتحملات إضافية بلغت 435,9 مليار درهم، بمعدل يناهز 55 مليار درهم سنويا، بالرغم من الظرفية الملائمة التي تميزت بتنامي موارد المساعدات الخارجية وبتراجع أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق العالمية وانخفاض نفقات المقاصة، حيث تراجعت نسبتها مقارنة بالنفقات العادية من 25,4 في المائة سنة 2012 إلى 5,5 في المائة مع نهاية سنة 2017.
واعتبر جطو أن تفاقم مديونية الخزينة، من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، يؤشر إلى أن الهدف الذي رسمته الحكومة، لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 “سيكون من الصعب بلوغه”، ودعا المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة، الذي بلغ مع متم 2017 ما يناهز 692,3 مليار درهم، وذلك بتوسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو، بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعبائها على المديين المتوسط والطويل، ولاحظ المجلس أن ديون الخزينة، لا تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستحقة على الدولة لفائدة المقاولات برسم دين الضريبة على القيمة المضافة، والتي ما فتئت مستوياتها تتزايد، حيث وصلت مع نهاية سنة 2017 إلى ما مجموعه 32,2 مليار درهم، ينضاف إليها مبلغ 4 ملايير درهم، من أصل 5 ملايير درهم، لازالت بذمة الخزينة، وأكد جطو، أن الديون الضريبية التي راكمتها الدولة إزاء كل من القطاعين العام والخاص بلغت حجما إجماليا وصل إلى حوالي 50 مليار درهم مع نهاية 2017، أي ما يناهز 4,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ومن جهة أخرى، تطرق جطو إلى وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، نظرا للمخاطر الكبيرة التي تمثلها مؤشرات العجز في هذا الشأن على توازن المالية العامة، وذلك بالرغم من الإصلاح الذي باشرته الحكومة السابقة، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر 2016، وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن مؤشرات ديمومة نظام المعاشات المدنية برسم سنة 2017 استمرت في التدهور حيث تقلص عدد النشيطين إلى 2,12 بالنسبة لكل متقاعد واحد خلال السنة الماضية بدل 2,24 سنة 2016، وقال جطو، إن عدد المتقاعدين ارتفع إلى 358 ألف مستفيد سنة 2017 بدل 337 ألف متقاعد سنة 2016.
وأضاف جطو أن مجموع المساهمات المستوفاة خلال سنة 2017 بلغ ما يناهز 18,6 مليار درهم، في حين وصل حجم المعاشات المؤداة إلى 24,2 مليار درهم، مما ترتب عنه عجز تقني بلغ 5,6 مليارات درهم السنة الماضية مقابل عجز ناهز 4,76 مليارات درهم سنة 2016، وسجل أن “كل التوقعات الاكتوارية تخلص إلى أن ارتفاع التزامات النظام تجاه المتقاعدين بمن فيهم المستفيدون لاحقا، سيبقى أكبر من ارتفاع موارده، وذلك راجع إلى عدة أسباب منها على الخصوص وتيرة الترقية في الوظيفة العمومية وما يترتب عنها من ارتفاع لشريحة الموظفين الذين يرتبون كأطر، حيث انتقلت حصة الأطر في فئة المتقاعدين الجدد من 79,5 في المائة سنة 2016 إلى 88,6 في المائة سنة 2017، وهو ما يساهم بشكل كبير في الرفع المطرد من مستوى المعاشات”.
وأكد جطو أنه على الرغم من دخول الإصلاح حيز التنفيذ في أكتوبر 2016، استمرت احتياطيات نظام المعاشات المدنية في الانخفاض، حيث بلغت 79,9 مليار درهم في متم 2017 مقابل 82,6 مليار درهم سنة 2016، مضيفا أن انخفاض الاحتياطيات سيستمر في السنوات المقبلة مع توقع نفاذها الكامل في حدود سنة 2027، وخلص إلى أن الإصلاح المعتمد لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد “يظل غير كاف ولا يمكن أن يشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصلاح شمولي يتم التأسيس له عبر الحوار والتوافق بين مختلف الفرقاء من حكومة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين”.
