الـمَهْـدي الـكــرَّاوي
حاصر ثلاثة قضاة من المجلس الجهوي للحسابات كبار مسؤولي مجلس مدينة آسفي برئاسة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، باستفسارات مدوية تخص التقصير في الحفاظ على ممتلكات الجماعة ومنح شهادات استعملت في عملية سطو على أرض جماعية، وضبط تلاعبات في استخلاص الضرائب وتقييم قيمتها على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإعفاء منعشين عقاريين كبار من أدائها أو تخفيضها لمستويات قياسية وصلت في بعض الحالات من 200 مليون إلى 20 مليون سنتيم فقط بالنسبة لأرض توجد خلف مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن حركة غير عادية تعرفها أروقة مكاتب قصر بلدية آسفي استنفرت محمد الهداجي، المدير العام للمصالح الجماعية واليد اليمنى للعمدة لبداوي، الذي يرابط بعين المكان إلى ساعات متأخرة من الليل، لاستخراج جميع الوثائق والمستندات الإدارية التي يطلب قضاة المجلس الجهوي للحسابات الاطلاع عليها وتدقيقها والوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وعلمت «الأخبار» أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وبجانب عملية الافتحاص التي يقومون بها داخل قصر بلدية آسفي، قاموا أيضا بزيارات استطلاعية لعدد من الأراضي التي تدخل ضمن الملك الجماعي الخاص، حيث قاموا بمعاينة «أرض القبة» التي اقتنتها جماعة آسفي بعقد سنة 1997. قبل أن يعمد عضو بحزب العدالة والتنمية إلى إعادة شرائها وتجزيئها ثم بيعها لأشخاص آخرين شيدوا فوقها 17 منزلا عشوائيا بدون تراخيص في مجال البناء والتعمير. وأخطر من ذلك أن جماعة آسفي، برئاسة العمدة عبد الجليل لبداوي، تواطأت وسلمت شهادات إدارية مكنت الأشخاص الذين شيدوا منازل عشوائية فوق أرض الجماعة من تحفيظ ممتلكاتهم العقارية بإدارة المحافظة العقارية في ظروف غامضة حتى الآن وقد تجر معها مسؤولين كبار للمتابعة القضائية.
وكان عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، اعترف، في اجتماع رسمي بقصر بلدية آسفي، بأن ما وقع في «أرض القبة» يعتبر «نصبا واحتيالا في مجال العقار»، لكنه تحاشى، في المقابل، الحديث أو الكشف عن ظروف وملابسات إصدار جماعة آسفي باسم الرئيس أو بتفويض منه لشهادات إدارية للربط بالكهرباء لبعض المنازل التي شيدت عشوائيا فوق الأرض التي في ملكية الجماعة، كما لم يفصح عن المسؤول المنتخب الذي وقع على هذه الشهادات الإدارية التي مكنت من تحفيظ أرض جماعية بأسماء أشخاص آخرين.
