جشع البورجوازية

جاء في واحد من تقارير المندوبية السامية للتخطيط أن أزيد من 51,9 في المائة من الأجراء لا يتوفرون على عقد عمل ينظم علاقاتهم مع مشغلهم، وأن 26,7 في المائة فقط يتوفرون على عقد عمل بمدة غير محدودة، و 14,9 في المائة يتوفرون على عقد عمل بمدة محدودة، في حين 6,5 في المائة يشتغلون بناء على عقد شفوي فقط.

بلا شك أن الحكومة وضعت إجراءات تحفيزية من أجل الاستثمار سواء على المستوى الضريبي أو في ما يتعلق بتبسيط المساطر والتكوين، لكن رغم ذلك فإن اللاقانون هو الذي يهيمن على العلاقة الشغلية بين عامل في وضع هش ومستثمر يبحث فقط عن الربح بأي طريقة كانت ولو على حساب القانون.

ولعل أهم تفسير لهشاشة وضعية العمال وتشغيلهم في منظومات أقرب إلى السخرة والمساهمة في تكريس وضع الهشاشة، هو جشع الكثير من رجال الأعمال، الذين حولوا العلاقة الشغلية إلى نظامٍ ريعيٍ عقيم انتهك معه القانون وحقوق العاملين، وبالتالي عبدت الطريق، أمام أطماع وجشع البورجوازية .

هذا الجشع نتج عنه خلق طبقة عاملة محلية تتعرض لاستغلال فظيع، محرومة من أي عقد يتضمن الحقوق والواجبات وفي غياب المكاسب التي تتمتع بها طبقة العمال في عدد من الدول، كحق التنظيم النقابي للدفاع عن حقوقها.

ما ينبغي أن نستوعبه جيدا أن مثل هذه الخروقات القانونية لحقوق الطبقة الشغيلة، قد تكون لها كلفة كبيرة على المستوى الدولي خصوصا ونحن مقبلون على تنظيم كأس العالم 2030 ونتذكر جميعا كيف تحركت مؤسسات دولية حقوقية وإعلامية مطالبة بسحب نسخة كأس العالم من دولة قطر بسبب ملف حقوق الشغيلة التي لا تتوفر على أي سند قانوني يحمي وضعيتها الإنسانية.

إن السياق مناسب أمام الحكومة لإعادة النظر في مدونة الشغل التي تعتبر أكبر تحد اجتماعي ينبغي خوضه بشجاعة، فلم تعد المدونة بصيغتها الحالية صالحة لحماية حقوق العاملين من كل أنواع السخرة والاستغلال البشع لعشرات الآلاف من العمال يشتغلون دون وثيقة تضمن لهم كرامتهم وتحفظ حقوقهم.