في تحد صريح لتعهدات المغرب الدولية في مجال المحافظة على البيئة ومحاربة كل أشكال التلوث، وضد كل السياسات العمومية لتكثيف عمليات التشجير، أطلقت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بآسفي صفقة مثيرة تقضي بالاقتلاع الكلي لـ507 أشجار أوكاليبتوس من الحجم الكبير على طول الطريق الإقليمية 2305، من النقطة الكيلومترية 26 إلى النقطة الكيلومترية 43.
ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة فقط على صفقة مماثلة أطلقها مجلس مدينة آسفي وهمت قلع واجتثاث ما مجموعه 442 شجرة من نوع أوكاليبتوس موجودة داخل المجال الحضري، جرى بيعها والترخيص لمقاولة باقتلاعها مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى 20 مليون سنتيم فقط، حيث فقدت آسفي في أقل من شهر قرابة ألف شجرة أوكاليبتوس.
وكشفت الوثائق الرسمية لهذه الصفقة التي أجريت جلسة فتح الأظرفة الخاصة بها عبر طلب عروض مفتوح تحت رقم 29/2019، يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، أن كلفة الأشغال ستصل إلى 60 مليون سنتيم، من أجل اقتلاع 507 أشجار أوكاليبتوس على طول الطريق الإقليمية 2305.
وتضمن دفتر تحملات هذه الصفقة بنودا غريبة تقضي باقتلاع الأشجار، لكن الخطير هو إلزام المقاولة الفائزة بالصفقة بـ “الإتلاف الكلي لجذور الأشجار المقتلعة حتى لا تعود إلى الحياة من جديد”، بحسب ما هو منصوص عليه في المادة 1.6 من دفتر تحملات هذه الصفقة.
وكشفت معطيات ذات صلة أن اقتلاع الأشجار يرتبط بمشروع توسعة هذه الطريق الإقليمية بين بوكدرة واحرارة، في حين أن صفقة اقتلاع الأشجار وإتلاف جذورها، تعتبر جريمة بيئية في الوقت الذي لم تلزم فيه المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بآسفي بإعادة غرس جذور هذه الأشجار وتعويضها حفاظا على البيئة.
وكشفت معطيات ذات صلة إلى الخسارة البيئية الكبيرة للمدينة التي يصعب تعويضها في المستقبل خاصة وأن شجرة الأوكاليبتوس تحتاج إلى 20 سنة كي تصبح في مرحلة النضج، بالرغم من أن آسفي مصنفة وطنيا ضمن المدن التي تعاني من التلوث الكيماوي والصناعي، وتحتاج إلى مضاعفة المساحات الخضراء بها وتهيئة حزام أخضر يحيط بالمركبات الكيماوية والمحطة الحرارية الجديدة، التي تنتج نصف مليون طن سنويا من النفايات الملوثة، من بينها 400 ألف طن من الرماد المتطاير على شكل جزيئات، و100 ألف طن من الرماد المترسب، والناتج عن استعمال 10 آلاف طن من الفحم يوميا من أجل تشغيل المحطة.
