في تطورات جديدة مرتبطة بملف الرشوة والاتجار الدولي في المخدرات، الذي يتابع فيه بارونات كبار، بينهم جزائري، وقاض و18 دركيا من القصر الصغير والناظور، أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت، أخيرا، مواجهة المتهمين بتسجيلات ومقاطع «فيديو» متضمنة في قرص مدمج طالبت الهيئة بإحضاره وعرضه بشكل مباشر بحضور المتهمين وهيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، خلال الجلسة المبرمجة، بداية الأسبوع المقبل .وعزت مصادر «الأخبار» هذه الخطوة إلى تشبث المتهمين في الملف بالإنكار التام للتهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق، خاصة العناصر الأمنية التابعة لمركز الدرك بالميناء العسكري بالقصر الصغير، التي جرى اعتقالها بالكامل رفقة رئيسها برتبة «أجودان»، بعد الاستماع إليهم في جلسة محاكمة خاصة، شهدت أطوارا ساخنة بالنظر إلى التهم الخطيرة المنسوبة إليهم، والمرتبطة تحديدا بالارتشاء وتسخير معدات وممتلكات المركز الأمني للتخزين ونقل شحنات المخدرات والوقود، وهي الشبهات التي يرجح توثيق بعض تفاصيلها من طرف كاميرات مثبتة بمحيط مركز الدرك والميناء العسكري بالقصر الصغير، يرتقب عرضها، بداية الأسبوع المقبل، في جلسة حارقة بحضور المتهمين ودفاعهم.
وحسب مصادر الجريدة، فقد استفسرت الهيئة القضائية المتهمين حول ذماتهم المالية، حيث واجهتهم بأرصدتهم البنكية الضخمة وممتلكاتهم وسياراتهم التي تم حجزها، مستفسرة عن مصادرها، وفرضية تحصيلها من العمليات المشبوهة المنسوبة إليهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد ضمت ملف الدركيين المتابعين في حالة اعتقال، إلى ملف ثان مرتبط بالقضية ويتابع فيه بارونات ومسؤولين دركيين كبار ونائب وكيل الملك سابقا بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، ضمن لائحة أخرى ينتظر مواجهة المعنيين بها، خلال الجلسات المقبلة، بأسئلة حارقة من طرف الهيئة القضائية وممثل النيابة العامة حول التهم المنسوبة إليهم، استنادا إلى قوة القرائن التي أسفرت عنها أبحاث الفرقة الوطنية للدرك الملكي خلال التحقيق التمهيدي، ثم التحريات التفصيلية التي خضع لها المتهمون من طرف قاضي التحقيق.
ويرتقب أن تجري الهيئة القضائية خلال الجلسات القادمة بعد ضم الملفين، مواجهات مباشرة بين دركيي القصر الصغير والبارونات المتابعين في هذه القضية، وكذا الدركيين الخمسة الآخرين المتابعين في هذا الملف، بينهم مسؤول كبير يتابع في حالة اعتقال، كما يرجح أن توضح مرافعات هيئة الدفاع المؤازرة للدركيين العديد من التفاصيل، التي قد ترفع عنهم حدة التهم الخطيرة الموجهة إليهم، اعتبارا للتسجيلات والتصريحات والمكالمات الهاتفية .
وفي تفاصيل مرتبطة بالملف كانت «الأخبار» سباقة إلى نشرها، يتعلق الأمر بمحاكمة 22 متهما في قضية التهريب الدولي للمخدرات التي تفجرت بالقصر الصغير والناظور، بينهم 18 دركيا برتب مختلفة وقاضي نائب وكيل ملك سابق بخنيفرة، فضلا عن بارونات كبار، بينهم جزائري يرجح أنه العقل المدبر للشبكة.
وكانت تحريات أمنية اتسمت بالكثير من النجاعة، أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك، بتنسيق مع الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، وتحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية حجز أطنان من المخدرات بالقصر الصغير، قد أسفرت عن توقيف 13 دركيا ينتمون جميعهم إلى مركز الدرك بالميناء العسكري بنفس الموقع، قبل أن تكشف نفس الأبحاث عن امتدادات لهذه القضية بالناظور، حيث جرى اعتقال بارون ينحدر من منطقة خنيفرة، ويقطن بالناظور رفقة خمسة دركيين بينهم مسؤول كبير تم اعتقاله من داخل مدرسة التكوين بابن جرير، لينهي رجال حرمو مسلسل الاعتقالات في هذا الملف الخطير، بإيقاف بارون جزائري رفقة عشيقته بإحدى الشقق بالقنيطرة، تبين أنه متزعم شبكة الناظور التى ورطت نائب وكيل الملك بخنيفرة. وقد ساعدت هذه الالتقائية في الأحداث والمواقع التي أبرزتها تحقيقات الفرقة الوطنية قاضية التحقيق على اتخاذ قرار ضم ملفي القصر الصغير وشبكة المخدرات بالناظور التي امتدت لنائب وكيل الملك بخنيفرة والبارون الجزائري بالدار البيضاء.
