أكادير: محمد سليماني
أسدلت غرفة الجنايات لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس الماضي، الستار على قضية عميد الشرطة الممتاز العامل سابقا بولاية أمن أكادير، ومديرة وكالة بنكية بتيزنيت، المعتقلين بسبب اختلاس أموال عامة وخاصة، وذلك بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهما.
وأصدرت المحكمة حكمها القضائي الاستئنافي، بعد 15 جلسة محاكمة، بعضها تم تأجيلها دون مناقشة الملف، فيما بعض الجلسات عرفت مرافعات دفاع الطرفين، بعدما تم استئناف الحكم الابتدائي منذ شهر شتنبر من السنة المنصرمة.
وتم استئناف القضية بعدما أدانت غرفة الجنايات الابتدائية يوم خامس ماي 2022 كلا من عميد الشرطة الممتاز بما نسب إليه، ومعاقبته بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم. أما مديرة الوكالة البنكية فقد أدانتها المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة في حق المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره حوالي 264 مليون سنتيم (2.641.732.68 درهما)، مع أدائهما تضامنا تعويضا مدنيا قدره 26 مليون سنتيم.
إلى ذلك، فإن النيابة العامة تتابع مسيرة البنك بتهم ثقيلة تتعلق بـ«اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد»، فيما يتابع عميد الشرطة الممتاز بالمشاركة في هذه التهم جميعها والابتزاز.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت مديرة مؤسسة بنكية بتيزنيت، وعميد شرطة ممتاز يشتغل بولاية أمن أكادير على محكمة جرائم الأموال بمراكش، بعد انتهاء التحقيقات التمهيدية معهما وتوجيه صك الاتهام إليهما. وبحسب معطيات الملف، فقد أسفرت الأبحاث حينها عن تورط عميد الشرطة الممتاز، الذي كان يرأس دائرة أمنية بأكادير وهو ابن مسؤول أمني سابق كذلك، في الاستحواذ على ما يناهز 100 مليون سنتيم من أصل 279 مليون سنتيم، سجلت لجنة تفتيش داخلية اختلاسها من حسابات الوكالة البنكية بتيزنيت، كما اعترفت مسيرتها بتفاصيل السرقة ودواعي اقتسام المبلغ المالي مع المسؤول الأمني، الذي دخلت معه في علاقة غير شرعية منذ مدة، وظل يعرضها لابتزاز وصف بالخطير، مرتبط بحياتها الخاصة وطليقها وقضية الحضانة المرتبطة بابنتها. ومباشرة بعد انتهاء التحقيقات، سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى توقيف عميد الشرطة الممتاز عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
