طنجة: محمد أبطاش
أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، الستار عن أحد أكثر الملفات المثيرة للجدل بطنجة، ويتعلق الأمر بالاختلاسات المالية التي هزت غرفة الصناعة التقليدية بطنجة في وقت سابق، حيث أصدرت أحكاما قضائيا في حق المتهمين في هذه القضية وعلى رأسهم محمد الحميدي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة سابقا والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يشغل حاليا مهمة رئيس المجلس الإقليمي عمالة إقليم طنجة أصيلة، إذ أدانت الحميدي بسنتين حبسا، منها سنة نافذة وأخرى، موقوفة التنفيذ وغرامة مالية محددة في 20 ألف درهم.
في حين أدانت ثلاثة متهمين بسنة حبسا موقوف التنفيذ مع غرامات مالية محددة في 5000 درهم لكل واحد منهم، وبرأت مدير شركة ومتصرف لدى مصالح المالية، بعد أن وجهت للمتهمين تهم “الاختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية”، في وقت حكمت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية.
وجاءت هذه الإدانات بعد أن اقترب الملف من دخول عامه الخامس، إذ عرف مدا وجزرا أمام القضاء، حيث تابعت المحكمة ستة متهمين، فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بالغرفة نفسها، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك.
وكان تحريك هذا الملف الذي عمر كثيرا أمام جرائم الأموال، جاء بناء على شكاية تقدم بها عضو بالغرفة ضد الرئيس السابق، وخمسة أعضاء حول بعض الملفات ذات صلة بالصفقات العمومية، الأمر الذي حرك مفتشين عن وزارة المالية في وقت سابق، قبل أن تقوم بتبرئة الرئيس المذكور آنفا من التهم الموجهة إليه، ليقوم المشتكي من جديد بتوجيه شكاية في الموضوع إلى المصالح القضائية بطنجة، والتي أحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث استمعت إلى كافة المشتكى بهم، قبل أن يتم تحويل الملف إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط.
وفي رده عن هذه الاتهامات أمام المحققين، قال رئيس الغرفة المتهم إن سبب تحريك هذه الشكاية يعود بالأساس إلى الصراعات الانتخابية، وإنه سبق أن فاز على المشتكي في جل الأطوار الانتخابية بالغرفة وكذا على مستوى إحداث بعض اللجان، الأمر الذي لم يرقه ليتوجه إلى القضاء وتحريك الملف على عدة جهات، غير أن العدالة بناء على الأدلة المتوفرة لديها، قررت الفصل في الملف عبر إدانة الحميدي ومن معه، حول تهم اختلاسات مالية للمالية العمومية من غرفة الصناعة التقليدي.
