جرائم الأموال بالرباط تستمع إلى مسؤول كبير بالمياه والغابات

نجيب توزني

استمعت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قسم جرائم الأموال، قبل يومين، إلى مسؤول كبير متقاعد بالمديرية الجهوية للمياه والغابات بالقنيطرة، على خلفية الفضيحة التي تفجرت قبل سنوات بالمندوبية السامية للمياه والغابات، بعد إقدام موظف تابع لمصالحها الجهوية بالقنيطرة على اختلاس مبالغ مالية قدرت بالملايين، حسب التهم المنسوبة إليه، عقب إيقافه وإيداعه السجن.

المسؤول الإقليمي الذي تقاعد قبل ست سنوات، وهو مهندس  في المياه والغابات، استمعت إليه المحكمة كشاهد في القضية، التي يتابع فيها وكيل الحسابات بالمصلحة الإقليمية بالقنيطرة في حالة اعتقال بتهمة اختلاس أموال عمومية. وسرد المسؤول ذاته، بعد أدائه اليمين، كرونولوجيا الواقعة التي تفجرت أواخر شهر فبراير سنة 2004، حيث اكتشف اختلالات كبيرة في الحسابات المالية للمديرية الجهوية التي كان يرأسها بالقنيطرة، والمتعلقة بأجور المستخدمين.

وأوضح المسؤول نفسه أنه تفاجأ برفض الخزينة العامة صرف مبلغ يقدر بـ18 مليون سنتيم وافق على سحبه، بدعوى توفر الحساب البنكي الخاص بالمديرية الجهوية على رصيد مالي متراكم لم يتم صرفه، في وقت اكتشف مسؤولو المديرية خلو الحساب البنكي من السيولة المالية.

وأكد المسؤول ذاته أنه رصد عملية تلاعب في الحسابات، بعد الوقوف على صرف مستحقات وهمية، مستندة على خدمات وأوراش تم تنفيذها لدى المصالح الخارجية بكل من سيدي سليمان وسوق أربعاء الغرب وسيدي يحيى الغرب والقنيطرة ومناطق أخرى تابعة لجهة الغرب سابقا، مذيلة بتوقيعات رؤساء هذه المراكز، قبل أن يتبرؤوا في تصريحات رسمية أدلوا بها للمفتشية العامة للمندوبية السامية وكذا للضابطة القضائية وقاضي التحقيق لاحقا من التأشير على تنفيذ هذه الخدمات والموقعة بأسمائهم، أو استفادتهم من التحويلات المالية المتضمنة في سجلات الشساعة.