جرائم الأموال بالرباط تستعد للشوط الثاني من المحاكمة مع مسؤولين كبار في الدرك

الأخبار

علم لدى مصدر خاص بـ«الأخبار»، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قسم جرائم الأموال، اضطرت للمرة الثانية إلى تأجيل الحسم في ملف الاتجار الدولي للمخدرات الذي يتابع فيه 47 متهما بينهم مسؤولون أمنيون، وذلك بسبب مذكرة المطالب المدنية التي تقدمت بها إدارة الجمارك. فرغم المهلة المهمة التي منحها القاضي كشتيل، رئيس هيئة الحكم، لممثل مصالح الجمارك من أجل إعداد مذكرة المطالب المدنية والترافع حولها خلال جلسة أول أمس الاثنين، قبل البت النهائي في القضية كما كان متفقا، إلا أن عدم جاهزيتها بالشكل المطلوب دفع القاضي لتأجيل الحسم إلى وقت لاحق.

وأعلن الدفاع منذ البداية رفضه التام لمذكرة المطالب المدنية الخاصة بالجمارك، بعد أن اعترتها بعض العيوب المرتبطة بعدم ختمها بتوقيعات رسمية، والعمومية المفرطة للصيغة التي دبجت بها عند تحديد مسؤولية التعويض الذي تطالب به، حيث اكتفت بالإشارة إلى أن الأمر يهم المتهم (م,ب) ومن معه، قبل أن تضطر الهيئة إلى رفض تدخل ممثل إدارة الجمارك بناء على احتجاج هيئة الدفاع، حيث طالبته بالتدقيق في الأسماء والمسؤوليات عند تحديد حجم التعويضات.

هذا وينتظر أن تحسم الهيئة القضائية أشغال هذه المحاكمة التي تعتبر من بين أبرز المحاكمات المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي تداولها قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في غضون الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب كبير من طرف عشرات العائلات التي تحج للقاعة رقم 4 بقصر العدالة بحي الرياض، من أجل متابعة أطوار الجلسات الماراطونية التي تمتد لوقت متأخر من الليل، والتي حرصت «الأخبار» على متابعة أدق تفاصيلها على مدى سنة كاملة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أنه من المنتظر أن تباشر الغرفة نفسها، بعد الحسم في هذه القضية التي يتابع فيها حوالي 46 متهما نصفهم مسؤولون أمنيون وموظفون بقطاعات مختلفة، محاكمة مسؤولين كبار في جهاز الدرك أثبتت التحريات تورطهم في الملف ذاته، حيث إن التحقيق مع بعض المشتبه فيهم، خاصة المتهم الرئيسي، وضع مسؤولين كبار في الدرك أغلبهم برتبة كولونيل في قفص الاتهام، سيما بأكادير والدار البيضاء والقصر الكبير وبرشيد، والذين كانت لهم علاقات، في مستويات عدة، مع عناصر الشبكة التي كانت تقوم بتهريب المخدرات من الجنوب المغربي في اتجاه إسبانيا. ومن المنتظر أن يتم استدعاء الدركيين الواردة أسماؤهم في محاضر «البسيج»، والذين خضعوا لتحقيقات معمقة لمدة سنة للمثول أمام الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال خلال الأيام المقبلة.

وكانت هذه القضية تفجرت في أبريل من سنة 2016 من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حينما تمكنت من إيقاف شاحنة على وشك الانطلاق من ميناء طنجة المتوسط، وعلى متنها 6،3 أطنان من مخدر الشيرا، مخبأة بشكل جيد في شاحنة للسمك المجمد قادمة من مدينة الداخلة، حيث تم اعتقال سائقها المتحدر من مدينة طنجة، قبل أن تسقط التحريات المنجزة في الموضوع حوالي 46 متهما، بينهم تجار مخدرات ومسؤولون أمنيون وموظفون تلاحقهم تهم التقصير والتغاضي.