سبقت إدانته من قبل ابتدائية القنيطرة بالحبس النافذ بسبب رشوة
علمت «الأخبار» أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أدانت، الاثنين الماضي، علال الشكوة، الرئيس السابق لجماعة الحدادة، الموجودة بالنفوذ الترابي لإقليم القنيطرة، والذي كان قد ترأس المجلس المذكور باسم حزب العدالة والتنمية، حيث أدين بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم، وأداء تعويض قدره 25505.90 درهما، وفق منطوق الحكم الابتدائي عدد 26/2603/2020. بعدما كانت عناصر الضابطة القضائية، التابعة لمصالح الدرك الملكي بالقنيطرة، قد استمعت في وقت سابق إلى علال الشكوة، بناء على شكاية وجهت ضده أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، اتُهِم من خلالها بارتكاب جرائم الغدر وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية، وتبديد المال العام، بعدما قدم دعما ماديا عبارة عن منحة مالية إلى إحدى الجمعيات الرياضية، بدون أي سند قانوني أو قرار صادر في الموضوع من طرف المجلس الجماعي، الأمر الذي ترتب عنه استدعاء الخازن الإقليمي، الذي أكد معطى تأشير رئيس الجماعة على المنحة المالية من ميزانية المجلس الجماعي.
وكان الرئيس السابق لجماعة الحدادة، المنتمي لـ«البيجيدي»، قبل أن يتبرأ منه إخوان عبد الإله بنكيران، في وقت لاحق، بسبب تورطه في ملفات قضائية، (كان) في نهاية سنة 2017، دائم التنقل نحو إنجلترا التي تعتبر إقامته الرسمية، وينتقل إليها بجواز سفر إنجليزي، وله إقامة دائمة هناك، بعدما حصل على الجنسية الإنجليزية رفقة باقي أفراد أسرته. وسبق أن أدين علال الشكوة من قبل المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة سنة 2019، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 آلاف درهم، ليتم رفع العقوبة استئنافيا إلى ثمانية أشهر، في ملف التلبس برشوة كان معروضا أمام القضاء ضد مستشارين بالمجلس، أحدهما تم الحكم عليه كذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما برأت المحكمة المختصة حينها المستشار الاستقلالي «ح. ط». وتعود وقائع الحادث، عندما تورط علال الشكوة في عملية نصب كمين للمستشارين المذكورين، بعدما وضع شكاية ضدهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اتهمهما بكونهما يبتزانه مقابل التصويت على نقاط جدول أعمال الدورات، حيث كان قد فقد أغلبيته داخل مجلس جماعة الحدادة، التي كانت تعيش حينها على وقع «البلوكاج»، بسبب عقد علال الشكوة لتحالفات مع المعارضة. ليتم بعدها القبض على المستشارين من طرف الشرطة، متلبسين بتلقي الرشوة بإحدى الحانات بمدينة القنيطرة، بعدما سلمهما الرئيس مبلغا ماليا يقدر بـ5 آلاف درهم لكل واحد منهما. ليتقدم الموقوفان بدورهما بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة، تم ضمها إلى الملف، يتهمان فيها علال الشكوة بعرض عليهما مبلغ رشوة قيمتها 60 ألف درهم، من أجل التصويت معه خلال انعقاد الدورات، والتي سبق رفضها من طرف المشتكيين، حيث كشف البحث القضائي والاستماع إلى الشهود أن الرئيس هو الذي كان يعرض مبالغ مالية مهمة بغية استمالة المستشارين، بناء على ما أكدته مجموعة من الصور والتسجيلات.
