الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، ملف الفلاح بارون العرائش الذي جر دركيين وعسكريا إلى السجن بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، حيث صدرت أحكام قضائية تراوحت بين ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وست سنوات سجنا.
وضمن تفاصيل المحاكمة، أدانت الهيئة ثلاثة متهمين رئيسيين في الملف توبعوا في حالة اعتقال بالسجن النافذ، بينهم بارون كان يتظاهر بامتهان المجال الفلاحي حكمت عليه بست سنوات سجنا وغرامة مالية بلغت 450 ألف درهم، كما أدانت دركيا برتبة أجودان بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، فيما صعقت الهيئة ذاتها العسكري المتورط في الملف بأربع سنوات حبسا نافذا و120 ألف درهم.
وتمت إدانة باقي المتهمين، وعددهم ثلاثة توبعوا في حالة سراح، وهم فلاح ودركيان، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر، فيما قررت المحكمة تغريم كل المتهمين مبلغا ماليا كبيرا ناهز 38 مليون درهم، يؤدى بشكل جماعي لصالح إدارة الجمارك .
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أحالت، بداية شتنبر من سنة 2022، بارون مخدرات رفقة أربعة دركيين وعسكري على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية تورطهم في ملف يتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات وإفشاء السر المهني وتسهيل ونقل المخدرات من أجل تهريبها، مقابل تلقي رشاو مالية والتزوير في محاضر ومحررات رسمية وعدم التبليغ والمشاركة في ذلك.
وحسب معطيات الملف، التي تفردت «الأخبار» بنشرها، فقد كان الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط استمع للمتهمين بعد اطلاعه على المحاضر المحررة تمهيديا في حقهم، وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في الجرائم المالية، قبل أن يقرر هذا الأخير إيداع البارون ودركي برتبة أجودان وكذا عسكري سجن العرجات من أجل متابعتهم في حالة اعتقال، فيما تقرر متابعة ثلاثة دركيين تتوزع رتبهم بين مساعد أول ورقيب في وضعية سراح بتهمة المشاركة وعدم التبليغ.
وحسب المعطيات نفسها، فإن هذه القضية المثيرة، التي تعاملت معها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط بالجدية اللازمة في إطار إنفاذ حملة التطهير والحرص على تخليق الحياة العامة، تفجرت بعد توصل مصالح النيابة العامة والقيادة العليا للدرك بالرباط بشكاية رسمية من أحد عناصر الدرك، معززة بتسجيلات ومقاطع صوتية ملتقطة من هواتف بارون وعسكري ومسؤول دركي سابق بمركز خميس الساحل ضواحي العرائش، يفضح فيها تفاصيل عملية ارتشاء عاينها بشكل مباشر، بلغت قيمتها حوالي 40 مليون استفاد منها رئيسه في العمل وهو برتبة أجودان من مواليد 1985 كان يشتغل بمنطقة خميس الساحل ضواحي العرائش، قبل تنقيله إلى سرية الدرك بالعيون، مضيفا أن هذا الأخير تخلى عن مبلغ 10 ملايين سنتيم لصالح العسكري الموقوف.
وتؤكد معطيات الملف كما أكدها الدركي المبلغ أن الجندي تم ضبطه ليلا على مشارف منطقة بحرية ضواحي العرائش من طرف دورية للدرك كان يترأسها الأجودان، مرفوقا بدركيين من مواليد 1986 و1995 وهما برتبة رقيب ومساعد أول، وبعد استفساره عن سبب تواجده وحيدا بمنطقة بحرية بعيدة في وقت متأخر من الليل، بدا عليه ارتباك كبير دفعه للاعتراف بشكل تلقاني بأنه أنهى للتو عملية تهريب دولية لصالح بارون مخدرات، حيث أشرف على تمريرها بشكل آمن نحو الضفة الأخرى. وأضاف الدركي، الذي فجر الفضيحة، أن الأجودان تواطأ مع العسكري للاتصال بالبارون هاتفيا ومساومته من أجل دفع رشوة مالية مقابل التغاضي عن الجريمة، قبل أن تنتهي عملية التفاوض بدفع البارون مبلغ 40 مليون سنتيم، تسلم منها الدركي 30 مليون سنتيم، فيما استفاد العسكري من الباقي. وتضيف معطيات الشكاية، التي شكلت مدخلا للبحث، أن هذه العملية تمت أمام أنظار الدركيين المتابعين في حالة سراح والدركي المبلغ، فضلا عن جريمة التزوير في المحضر الذي أنجز لاحقا بمركز الدرك تحت إشراف المسؤول الدركي، حيث تضمن معطيات مغلوطة حول التدخل الأمني المنجز.
