وزعت عليهم سبع سنوات حبسا وبينهم عميد وضباط
الأخبار
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة أول أمس الاثنين، الستار على فصول متابعة «أمنيين» كانوا يشتغلون بمفوضية الشرطة بمدينة سيدي يحيى الغرب، الموجودة بالنفوذ الترابي للمنطقة الإقليمية الأمنية بسيدي سليمان، والمتابعين في الملف الجنائي عدد 3/2624/2021، المتعلق بتهم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة، وإفشاء السر المهني، حيث قضت هيئة المحكمة بإدانة عميد شرطة (ا. ع) بسنتين حبسا نافذا، والحكم على ضابط الشرطة «ل. ر» بسنة حبسا نافذا، في حين تمت إدانة عنصر أمني آخر برتبة مقدم رئيس «ن. ع» بثلاث سنوات حبسا نافذا، وإدانة ضابط الأمن «ا. ل»، المتابع في حالة سراح، بسنة حبسا نافذا.
وتعود وقائع الملف إلى أواخر سنة 2020، عندما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقاتها في القضية، التي كشفت عن وجود علاقة مشبوهة، بين سيدة متخصصة في ترويج المخدرات وأقراص الهلوسة بمدينة سيدي يحيى الغرب، وعميد شرطة رفقة ضابطين يعملان بمفوضية أمن سيدي يحيى الغرب، الموجودة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، حيث تم حينها إيداع المشتبه فيهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات بسلا، قبل إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق.
وبحسب مضمون محاضر الضابطة القضائية، فإن السيدة المتورطة في الملف ادعت بكونها قد مكنت عميد الشرطة، الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب، رفقة ضابط شرطة آخر، يعمل رفقته بمصلحة الشرطة القضائية بالمفوضية نفسها، من مبالغ مالية، كرشوة للمسؤولين الأمنيين المتابعين، بهدف التستر على أنشطتها الإجرامية. في حين جرى بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إيداع ضابط أمن ثان رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي، بسبب تورطه بدوره في علاقة مشبوهة مع تاجر معروف لدى المصالح الأمنية بترويج وبيع الخمور المهربة بجميع أصنافها، بعدما أكد هذا الأخير تسليمه إلى ضابط الأمن «رشوة»، قدرها مصدر «الأخبار» بملايين السنتيمات، في وقت كانت النيابة العامة المختصة قررت متابعة مقدمي شرطة في حالة سراح، بسبب تورطهما في الملف ذاته.
