الأخبار
مثلما أشارت «الأخبار»، في أكثر من مقال، بات في حكم المؤكد أن مسلسل متابعة منتخبي جماعة سيدي سليمان أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، سيحطم كافة الأرقام القياسية من حيث التأجيلات وكثرة الجلسات، سيما أن الملف، الذي يتابع فيه متورطون بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وفق مقتضيات الفصول 360/241/129 من القانون الجنائي، ما زال قيد المرحلة الابتدائية، حيث قررت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية أموال بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، تأخير الحسم في الملف، إلى غاية الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، بسبب عدم إنجاز الخبرة التقنية التي تقرر إنجازها على مشاريع أشغال تهيئة طرقات بمدينة سيدي سليمان، جرى إنجازها سنة 2007، بعدما صدر بشأنها حكم تمهيدي قبل خمسة أشهر، إذ تقرر تأخير الملف لقرابة خمس جلسات متتالية، بقرار يحمل تعليل «في انتظار إجراء الخبرة».
ويتابع في القضية رئيسان سابقان لجماعة سيدي سليمان، رفقة موظف تقني جماعي متقاعد، ومقاول معروف بمنطقة الغرب اشتهر باستحواذه على حصة الأسد من كافة الصفقات العمومية بمنطقة الغرب (سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة)، في وقت سقطت الدعوى العمومية في مواجهة مهندس دولة، بسبب الوفاة، والذي كانت وفاته سببا في تأخير جلسات المحاكمة لقرابة ثمانية أشهر، بسبب مطالبة هيئة المحكمة بضرورة الإدلاء بنسخة من شهادة وفاته، التي توصلت بها بعد مرور ثماني جلسات، ليتقرر بعدها تأخير الحسم في الملف بسبب إدلاء المقاول بشهادة طبية، وبعد ذلك تقرر التأخير من أجل إفساح المجال لهيئة الدفاع قصد إتمام المرافعات، قبل أن تقضي الهيئة القضائية بإصدار حكم تمهيدي يأمر بإنجاز خبرة تقنية على أشغال تهيئة طرقات أنجزت سنة 2007، وهي الأشغال التي رصدت بشأنها مجموعة من الاختلالات تضمنها تقرير سابق صادر عن المجلس الجهوي للحسابات.
جدير بالذكر أن الخبرة التقنية، التي عهد القيام بها للخبير عبد العلي لحرش، الذي تم تعيينه من طرف رئيس المحكمة، بتاريخ 25/9/2023، تشمل صفقتين بالتحديد (الصفقة 6 والصفقة 7 برسم سنة 2007)، تتعلقان بإنجاز أشغال تهيئة وإصلاح طرقات أحياء وتجزئات كل من (حي السلام، تجزئة كوسيناب، تجزئة الليمونة، شارع بئر أنزران، حي البام)، حيث أنجزت أشغال صفقاتها قبل أزيد من 15 سنة، وتعرضت غالبيتها للتآكل والتلف، بما في ذلك بالوعات الصرف الصحي، إذ سيصعب بشكل كبير تحديد سمك إنجاز أشغال تهيئة الشوارع والطرقات المعنية بالتهيئة والإصلاح، كما سيواجه الخبير المحلف، الذي ستعينه المحكمة لمعاينة إنجاز الأشغال، صعوبات واضحة في التدقيق في حقيقة الأشغال المنجزة بموجب الصفقتين 6 و7، سيما أن الأمر يتزامن مع وفاة المهندس الجماعي وإحالة تقني جماعي كان مكلفا بمراقبة الأشغال على التقاعد، مثلما هو الأمر بالنسبة للتقني المتقاعد المتابع في الملف، ناهيك عن صعوبات كبيرة ستعترض عمل الخبير في الحصول على مجموعة من الوثائق المهمة، خصوصا تلك المتعلقة بتطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم الالتزام بالآجال المحددة بالنسبة لتصاميم نهاية الأشغال، والتدقيق في حيثيات التأشير على أوامر توقف الأشغال المتعلقة بالصفقتين، والتي مكنت المقاول من الإفلات من الغرامات المرتبطة بالتأخر في إنجاز الأشغال الخاصة بالصفقتين، بل أكثر من ذلك.
