الأخبار
بعد خرجة «أشباح» الرباط الذين تجاوزوا ألفي موظف يستنزفون ملايين الدراهم من المال العام شهريا، تعود أسماء أغلالو، عمدة العاصمة الرباط، لتفجير فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق باختلالات خطيرة تعيشها خيرية عين عتيق، تتعلق تحديدا بحالات الاغتصاب الذي نتج عنه حمل نزيلات بالمركز.
أغلالو التي كانت توجه كلامها في اجتماع رسمي لرئيس مجلس عمالة الرباط، أحرجت الوالي اليعقوبي بشكل مباشر، بعد أن توصل بخلاصات الاجتماع الصادمة من طرف الكاتب العام للولاية الذي ترأس الاجتماع، حيث تضمن تصريحا بالغ الخطورة من عمدة الرباط، يستلزم فتح تحقيق عاجل، بعد أن نشرت غسيل الخيرية والاعتداءات الجنسية في حق النزيلات التي تنتهي بالحمل.
الوالي اليعقوبي وتفاديا لتناسل الفضائح والتقارير السوداء عن هذا المركز الذي يحظى برعاية ملكية خاصة، ينتظر أن يأمر بمنع ولوج المركز بدون ترخيص رسمي من الولاية. في الوقت الذي أكدت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن الوضعية المزرية التي باتت تعيشها المؤسسة تستدعي فتح تحقيق عاجل من طرف السلطات المختصة، ارتباطا بالتصريحات الخطيرة الواردة على لسان عمدة الرباط في اجتماع رسمي، وبالنظر كذلك إلى الفضائح والتراكمات المسجلة بالمركز منذ سنوات، بعضها وصل إلى القضاء وينتظر الحسم في الأحكام والعقوبات.
خرجة أغلالو التي يدرك زوجها الكثير من الأسرار والخبايا عن المركز، بحكم رئاسته لمجلس عمالة الرباط في وقت سابق، فضحت مظاهر الفوضى المطلقة والإهمال الذي رمى بمئات النزلاء ومن كل الأعمار في أوضاع لاإنسانية وخطيرة، أفرزت، قبل سنتين، جريمة قتل بشعة بسبب نزاع بين نزيلين في غياب المرشدين والأطباء المصاحبين، وهي الوضعية التي تسائل منظومة التدبير المشرفة على هذه المؤسسة، بما فيها مصالح ولاية الرباط ومجلس مدينة الرباط ومجلس عمالة الرباط، وكذا الوزارة الوصية، خاصة بعد أن ظلت فعاليات عديدة غالبيتها من المحسنين والجمعيات المهتمة تدق ناقوس الخطر على إهمال الوزارة الوصية وكل المسؤولين لهذه المؤسسة الرمزية التي تحظى برعاية ملكية سامية، وصرفت عليها الملايير منذ إحداثها، دون أن تنتج منظومة تدبير ناجعة تتسم بالحكامة واستحضار العمق الإنساني والتوجيهات الرسمية للدولة المرتبطة بتشبثها والتزاماها بالمواثيق الدولية، التي تنص على حقوق الطفل والنساء.
مصادر «الأخبار» التي واكبت فضائح هذه المؤسسة منذ سنوات، خاصة بعد تفجر ملف الاختلاسات المالية والاعتداءات الجنسية في حق النزيلات القاصرات، الذي كان قد أحاله وال سابق على القضاء، ذكرت أن المؤسسة باتت تعيش أوضاعا مأساوية تفرض فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات في وضعها الكارثي، حيث يعيش مئات النزلاء والذين هم في أغلبهم مختلون عقليا، بدون رعاية طبية ونفسية متخصصة، وإدارة مواكبة وحريصة، علما أن المركز يضم أطفالا وتلاميذ وتلميذات قاصرات وطلبة التكوين المهني، يتقاسمون فضاء وحيدا، ويلج الجميع المؤسسة من مدخل واحد. وتنتظر فعاليات مهتمة من الوالي اليعقوبي زيارة المركز، من أجل الوقوف على مأساة تكلف الدولة والمحسنين مبالغ مالية ضخمة سنويا .
وكانت فعاليات رسمية ومدنية قد طالبت، قبل أربع سنوات، من خلال اجتماعات ماراطونية احتضنتها ولاية الرباط، بعد تفجر فضائح الفساد المالي والتحرش والاغتصابات المتكررة، بإحداث تغييرات جذرية على مستوى تدبير المؤسسة، ارتباطا بنوعية النزلاء، ورهان الإدماج المهني والتربوي والتأهيل النفسي والاجتماعي للمضطربين نفسيا، والعجزة ومدمني المخدرات، وضرورة تطعيم المركز بمرافق جديدة ومجهزة تمكن من استقطاب النزلاء في وضعيات خاصة بالأمراض العقلية، وضرورة إحالة حالات الإدمان المتقدمة على مستشفى الرازي. كما سجلت الاجتماعات نفسها تعهد ولاية الرباط، في إطار وصاية وزارة الداخلية على المؤسسة الخيرية، بتعبئة أطقم طبية متخصصة ومساعدات اجتماعيات لمواكبة النزلاء، علاوة على المواكبة النفسية والاجتماعية للأمهات العازبات. وجرى الاتفاق على تخصيص فريق قار من عناصر القوات المساعدة بمدخل المركز، من أجل المساعدة على استتباب الحراسة والأمن، والاتفاق أيضا على اعتماد الصرامة اللازمة، بما فيها المتابعة القضائية في حق بعض النزلاء الذين يفرضون نظام «الفتوة» داخل المركز، بعد إعلان حالة العصيان ضد مساعي إدماجهم السلس إسوة بزملائهم، حيث نفذوا اعتداءات متواترة على الحراس والمحسنين وهيئة الإدارة، مستغلين نزوعاتهم الإجرامية وسوابقهم القضائية، إلا أن كل هذه التوجيهات والاتفاقات لم تنزل على أرض الواقع مع الجيل الجديد بالوزارة والولاية والمركز وكذا مجلسي المدينة والعمالة، خاصة خلال فترة العمدة محمد صديقي.
وأفاد مصدر الجريدة بأن ميزانية المركز عرفت انخفاضا كبيرا في الإنفاق خلال السنتين الأخيرتين، مقابل تزايد مهول للحالات المرضية التي تتوافد على المركز، وهو ما دفع المؤسسة إلى تكليف نزلاء بحراسة زملائهم المرضى، واعتماد نزيلات كعاملات للنظافة، في ظل ندرة الموارد المالية المخصصة للحراسة والنظافة.
