علمت «الأخبار»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حسمت، مساء أول أمس الاثنين، ملفا قضائيا ارتبط بفضيحة من العيار الثقيل تفجرت في وجه باشا المضيق وخليفته وزوجة هذا الأخير ومقاول، بعد مطالبة مهاجر مغربي بفتح تحقيق حول عملية ابتزاز تعرض لها من طرف مسؤولي الداخلية بالمضيق ومقربيهم.
وأدانتالهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال التي ترأسها القاضي كشتيل خليفة الباشا، الذي اعتبرته معطيات الملف متهما رئيسيا، بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب زوجته الأستاذة بسلك التعليم الابتدائي التي أدانتها الهيئة بسنة حبسا موقوف التنفيذ، فيما أدانت مقاولا وشخصا ساهم في جريمة التزوير بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما.
ويعودالبحث القضائي في هذا الملف إلى يناير من السنة الجارية عندما طالب مهاجر بفتح تحقيق حول فضيحة تزوير وابتزاز منسوبة لباشا المضيق وخليفته تخللت عملية بيع عقار، حيث دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط وأنجزت أبحاثا قضائية دقيقة انصبت على تصريحات المشتكي والمتهمين ومحاصرتهم بحجج دامغة بعد إخضاع الهواتف والوثائق الخاصة بعملية بيع العقار والترخيص ببنائه للتفتيش والخبرة التقنية، قبل أن تتم إحالة المتهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تقررت متابعة الخليفة وزوجته ومقاول وشخص آخر وتبرئة الباشا الذي اتهمه المشتكي بتسلم أربعة ملايين سنتيم، وقدتمت إحالتهم بعد إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة على غرفة جرائم الأموال بالرباط.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2017 بعدما حاول أحد أفراد الجالية بيع عقار مساحته 1500 متر مربع بمدينة المضيق، وتم منعه من عملية البيع والبناء بحكم أنه يتوفر على عقود عرفية، تقتضي تحويلها إلى عقود عدلية، قبل أن يتدخل خليفة القائد الذي ساعده حسب الشكاية على تذليل كل الصعاب وتمكينه من إمكانية البيع والبناء بعد الحصول على عقود قانونية سهر على إنجازها بشكل فردي خليفة الباشا.وأضاف المشتكي أن هذه العملية كلفته مبلغا ماليا عبارة عن رشوة بقيمة 16 مليون سنتيم، تسلم منها الباشا 4 ملايين سنتيم نقدا وحصل الخليفة على شيك بقيمة 12 مليون سنتيم تكلفت زوجته بضخ قيمته في حسابها.
وأكد المشتكي في شكايته أنه تفاجأ بعملية الهدم التي طالت مشروعه بعد الشروع في بنائه، حيث حاول الاستنجاد بالخليفة الذي وعده بالحماية، إلا أن تملصه من التزاماته تجاه صاحب العقار وتمكينه من وثائق مزورة دفعه إلى رفع شكاية مباشرة للنيابة العامة ملتمسا فتح تحقيق شامل في الموضوع.
