النعمان اليعلاوي
مازالت تفاصيل مشروع الإصلاح البيداغوجي لسلك الدكتوراه يثير الكثير من الجدل بسبب تسقيف السن في 26 عاماً بالنسبة للمترشحين في «دكتوراه التميز»، واشتراط أن يكون الباحث متفرغا للبحث العلمي فقط نظير أن يتقاضى 7000 درهم كمنحة شهرية؛ وهو ما اعتبروه يشمل نوعاً من الإقصاء للموظفين، الذين تبقى أمامهم فرصة التسجيل في «الدكتوراه العادية»، فيما تعتبر الوزارة أن اشتراط تقديم الاستقالة للاستفادة من دكتوراه التميز التي تراهن على تكوين 1000 طالب على الأقل لا يعني بالضرورة إقصاء الآخرين، بينما توجه انتقادات لهذا الشرط من طرف العديد من الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، والذين اعتبروا أن الوزارة يجب أن تقر شروطا تدفع بأن «الكفاءة هي الأصل الذي يجب أن تضمنه الشفافية في الانتقاء، بينما يظل العمل والسن مجرد شروط ثانوية وشكلية».
الجدل المثار حول شروط الاستفادة من «دكتوراه التمييز» كان قد تلا إعلان وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، عن الانطلاقة الفعلية لبرنامج «منح طلبة الدكتوراه المؤطرين»، الذي قال إنه يهدف إلى تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه الذين يساهمون في عملية التأطير بالجامعات المغربية، معتبرا أن هذا البرنامج، سيمكن طالب الدكتوراه المؤطر من الحصول على منحة شهرية صافية قدرها 7000 درهم لمدة أقصاها 36 شهرا، مقابل تفرغ كامل للقيام بأنشطة بحث متميزة، ولتأطير الطلبة في الأعمال التوجيهية والتطبيقية، والمشاركة في مراقبة الامتحانات والمباريات وتأطير وتنظيم أنشطة موازية، وذلك في حدود غلاف زمني محدد في 90 ساعة سنويا.
وحددت وزارة التعليم العالمي بعضا من الضوابط التي سيتم اعتمادها ضمن نظام «دكتوراه التميز» والتي تكرس أنشطة البحث داخل المختبرات لتضمن للطالب التأطير الجيد والبيئة المناسبة للتفاعل والتقييم المستمر لمساره البحثي مما سيمكن الطلبة من إنهاء بحوثهم في المدة القانونية. وقال «نريد بحثا علميا يركز على التطبيق وليس بحثا علميا على الورق، وذلك من أجل مساعدة المحيط السوسيو-اقتصادي لكي يتقدم في الميادين السيادية الوطنية».
