تطوان: حسن الخضراوي
أثار رفع المجلس الجماعي لتطوان من الميزانية المخصصة لمنح الجمعيات الرياضية والثقافية، جدلا واسعا بخصوص ضرورة التقشف وتتبع طرق صرف المال العام، فضلا عن تجاوز مشاكل تنازع المصالح، حيث سبق وقام أعضاء داخل الأغلبية بتقديم استقالتهم من رئاسة جمعيات لتستفيد من الدعم العمومي، فضلا عن استمرار جدل تحمل نواب لمسؤوليات رياضية بفريق المغرب التطواني، الذي يخصص له المجلس ميزانية مهمة كدعم سنوي.
وتم رفع الدعم الجمعوي المخصص للجمعيات الثقافية بنسبة 18 في المائة، فضلا عن رفع الدعم المخصص للجمعيات الرياضية بنسبة 8 في المائة، كما تم تخصيص 7700000.00 درهم للفصل الخاص بالمساعدات الرياضية والاستجمام، في مشروع ميزانية سنة 2025 للجماعة الحضرية لتطوان، حيث بلغ مجموع باب الاعتمادات المخصصة للشؤون الاجتماعية أزيد من 22 مليون درهم.
ويأتي جدل دعم الجمعيات من المال العام، في ظل تأكيد مصالح وزارة الداخلية على ضرورة تتبع طرق صرف المال العام بالنسبة إلى دعم الجمعيات من قبل كافة المجالس المعنية، والسهر على صياغة اتفاقيات واضحة يمكن من خلالها تفعيل التتبع والمراقبة، فضلا عن القطع مع استغلال دعم الجمعيات انتخابيا، وعدم اعتماد معايير القرب، ودعم الأغلبيات المسيرة، عوض الفاعلية والقدرة على تنفيذ الأهداف المسطرة.
وتناقش العديد من المجالس الجماعية بالشمال ميزانية بالملايين مخصصة لدعم جمعيات المجتمع المدني، حيث شهدت بعض اجتماعات اللجان والدورات مداخلات نارية في موضوع المعايير والقطع مع خدمة الأجندات الحزبية، فضلا عن استحضار مداخلة لمستشار جماعي بتطوان عن فيدرالية اليسار ومحام بهيئة تطوان خلال دورة رسمية سابقة، أكد خلالها على ضرورة تقديم الجمعيات لبرنامج عمل واضح، مع بطاقة تقنية للمشروع الذي تريد تنفيذه والنظر في الأولويات والفئات المستهدفة، فضلا عن طرق صرف المال العام.
من جانبه، سبق وأكد مصدر من داخل مكتب مجلس تطوان أن النقاش في ملف الدعم الجمعوي يمر في أجواء عادية، رغم الانتقادات التي تدخل في خانة حرية التعبير والمعارضة، وهناك احترام لتوجيهات مصالح وزارة الداخلية، وكذا عقد اتفاقيات يتم على إثرها تتبع صرف الدعم، والتأثير الإيجابي للأمر على مستوى خدمة الشأن العام المحلي، فضلا عن تجنب كل حالات التنافي، علما أن بعض الجمعيات التي كان ينتمي إليها مستشارون تنشط لسنوات طويلة في مجالها، وتنظم مهرجانات وأنشطة بارزة.
