تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مجلس تطوان شهد، بحر الأسبوع الجاري، نقاشات داخلية وجدلا حول تعويض دانييل زيوزيو، النائب السادس للرئيس، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، ومحاكمته بجرائم الأموال بالرباط، لاتهامه باختلاس الملايير من وكالة بنكية كان يديرها بالمدينة، وذلك لصعوبة عودته إلى المنصب، وتعقيدات الملف الذي يتابع فيه رفقة متهم آخر.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التوجه العام يسير نحو منح كاتب المجلس منصب النيابة السادسة التي كان يشغلها دانييل زيوزيو، قبل اعتقاله، حيث تدعمه في ذلك قيادات عن حزب الاستقلال، بمبرر التجربة والمشاركة في تسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن أعضاء من داخل الأغلبية المسيرة، في انتظار ما ستقرره السلطات الوصية في الموضوع، فضلا عن ترقب المنافسة من عدم ذلك من قبل أعضاء آخرين بالمجلس.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأصوات المعارضة بمجلس تطوان ما زالت تنادي بتجميد عضوية كافة النواب والأعضاء الذين تمت متابعتهم في ملفات المخدرات والنصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية واختلاس أموال وخيانة الأمانة والتورط في ملفات بيع الأحكام القضائية، وذلك لأنه من غير المعقول قضاء عقوبات سجنية في جرائم متعددة، والعودة بعدها للمشاركة في اتخاذ القرارات والتصويت عليها، والمساهمة في صرف المال العام.
وبعد توالي فضائح مجلس تطوان، قرر العديد من الأعضاء داخل المجلس دعم توجه أصوات معارضة للمطالبة بإعداد مدونة أخلاقيات داخلية، تحدد أسس ومبادئ العمل الانتدابي، وتقوم بتنزيل التعليمات الملكية السامية بتخليق الحياة السياسية، ورفض كل الممارسات المشينة التي من شأنها المساس بالنزاهة والشفافية والمسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين، الذين اختارهم المواطنون لتمثيلهم خلال الولاية الانتخابية وخدمة قضايا الشأن العام المحلي.
يذكر أن بعض الأعضاء في الأغلبية وداخل المكتب المسير يرفضون فتح نقاش الأخلاقيات داخل المجلس، لاعتبارات متعددة، منها الخوف من تشتيت الأغلبية وتعميق الخلافات بين الأحزاب المشاركة في التسيير، في حين يصر العديد من المستشارين في المعارضة على أن إحداث لجنة للأخلاقيات أصبح ضرورة ملحة، كي يتم إبعاد الشبهات عن المنتخبين الذين يتحملون المسؤولية، والصرامة في إبعاد من تحوم حولهم الشبهات عن تحمل المسؤوليات البارزة، أو تمثيل المجلس في قضايا حساسة.
