تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن صراعات قوية وتطاحنات رافقت سباق الفوز بمنصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك وسط جدل التدقيق في أعضاء اللجنة التي أشرفت على اختيار المترشحين، وتتبع مراحل اختيار العميد الذي سيتحمل المسؤولية بقرار من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وإعلان ذلك رسميا طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قامت بفتح تحقيق إداري في بلاغ لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، وطعنه في أحد أعضاء لجنة اختيار المترشحين لنيل منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي، فضلا عن التدقيق في حيثيات الإشارة إلى خروقات وتجاوزات وشكايات سابقة، وسط مطالب بتجاوز كل ما من شأنه المساس بتكافؤ الفرص بين الجميع، واحترام مضامين الدستور المغربي بالنسبة إلى تقلد المناصب العليا.
من جانبها حذرت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان من منشورات على المواقع الاجتماعية تستهدف مسؤولين بالجامعة باتهامات لا أساس لها من الصحة، كما نفت كل الادعاءات التي تم نشرها بخصوص اختلالات تدبير ملفات المناصب، ورفضها المساس بسمعة الجامعة تحت أي مبرر أو تصفية حسابات، مع الاحتفاظ بحقها في سلك كافة الإجراءات القانونية، منها اللجوء إلى القضاء في حال تطلب الأمر ذلك.
وشكلت جامعة عبد المالك السعدي لجنة مختلطة من أجل النظر في ملفات المترشحين لمنصب عمادة الكلية المذكورة، والتدقيق في المشاريع المقدمة من قبل المترشحين والبرامج التي تتناسب وتطوير البحث العلمي، والرفع من جودة التعليم وعقد شراكات ناجحة مع جامعات دولية، والاستفادة من التجارب والتخفيف من تبعات المشاكل التي تراكمت لسنوات وتؤدي إلى احتجاج الطلبة، وترسيخ مبادئ الكفاءة وتكافؤ الفرص والتنافسية في الحصول على الشهادات الجامعية.
وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واجه خلال اجتماعات ولقاءات سابقة في موضوع الرفع من جودة التدريس بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، سيلا من الأسئلة حول الاكتظاظ بكليات بتطوان، وكذا مآل توصيات ومخرجات الاجتماعات حول مشروع نواة جامعية بكل من شفشاون ووزان، والآمال التي علقها السكان على الموضوع للتخفيف من التكاليف والمصاريف المرهقة، في ظل تداعيات الجائحة وتراجع فرص الشغل.
