شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

جدل يرافق التمديد لصفقة النقل الحضري بتطوان

الداخلية تحضر لدفاتر تحملات موحدة على المستوى الوطني

تطوان: حسن الخضراوي

 

 

أفادت مصادر «الأخبار» بأن جدل تمديد مؤسسة التعاون بين الجماعات الشمال الغربي، للصفقة المؤقتة لمرفق النقل الحضري بتطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق وواد لو وباقي الجماعات الترابية المعنية لسنة إضافية، بعد انتهاء السنة الأولى من الصفقة، ما زال متواصلا داخل المجالس المعنية ومتتبعي الشأن العام المحلي، ومطالبتهم بتجويد الخدمات، باعتبار النقل الحضري من أهم المرافق التي يستفيد منها السكان والزوار على حد سواء.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أحد أعضاء مؤسسة الشمال الغربي أكد أن التمديد للصفقة المؤقتة الخاصة بالنقل الحضري، يأتي في ظل تدخل وزارة الداخلية، وإعدادها لنموذج دفاتر تحملات تنظم القطاع على المستوى الوطني، وذلك للقطع مع الهفوات القانونية والصراعات بين الطرفين المفوض والمفوض له، وتجويد خدمات المرفق، بما يتوافق والتطور الذي ينشده المغرب في مجال السياحة، وتجويد الخدمات العمومية، وتنظيم المونديال.

وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأصوات طالبت بتسريع الانتهاء من التدبير المؤقت للنقل الحضري بتطوان، وإطلاق طلبات عروض صفقة جديدة، حيث سبق استنجاد مؤسسة التعاون بين الجماعات الشمال الغربي، بوزارة الداخلية، من أجل تغطية العجز في ميزانية صفقة إنجاز دراسة الجدوى، حيث تم إنقاذ الموقف من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتخصيص حوالي 20 مليون درهم لتفادي العجز المسجل وضمان تنفيذ الصفقة.

وتمتد الصفقة الانتقالية لسنتين كاملتين، ما يتطلب تعزيز أسطول الحافلات، والأخذ بعين الاعتبار مرحلة الصيف المقبل والذروة السياحية، فضلا عن تفادي الأعطاب الميكانيكية التي تعمل على نقص عدد الحافلات المتحركة بالخطوط يوميا، والتسبب في ارتباك التوقيت والاكتظاظ، ومشاكل أخرى تؤثر سلبا على جودة الخدمات.

وتواصل السلطات المختصة بتطوان تتبع تطورات تدبير ملف النقل الحضري بالمدينة، بواسطة مرحلة انتقالية ستمتد لسنتين، كما تتابع سير الخطوط داخل المدار الحضري وخارجه، وسط تأكيد مسؤولين كبار على استمرار الجودة في الخدمات، واحترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وتجنب الصراعات الانتخابوية والمزايدات في ملفات حساسة، لها علاقة بالشأن العام، والتنمية السياحية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى