جدل واسع بسبب تدوينة طبيب حول الفساد والمتاجرة بمآسي المرضى بالمستشفى الجهوي بتطوان

تطوان: حسن الخضراوي

أثارت تدوينة طبيب يعمل بقسم الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان، نشرها على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي «فيسبوك»، جدلا واسعا واحتقانا داخليا، بسبب الانقسامات الحادة بين الأطر والموظفين والأطباء والإداريين العاملين بالمؤسسة الاستشفائية حول مضمون التدوينة، ما جعل الإدارة تقرر مراسلة الحسين الوردي، وزير الصحة في حكومة سعد الدين العثماني، بشكل رسمي، من أجل فتح تحقيق موسع في الموضوع، مع إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة المختصة والتنسيق معها وفق القوانين الجاري بها العمل.

واتهم الطبيب المعني، في تدوينته التي تناقلتها المواقع الإلكترونية والصفحات الفيسبوكية المشهورة باهتمام بالغ وشكل واسع، (اتهم) جهات وأطرافا لم يسمها بالمتاجرة في مآسي المرضى الذين يقصدون المستشفى العمومي سانية الرمل من أجل العلاج، فضلا عن إشارته إلى اختلالات خطيرة في بعض الصفقات وإبداء استعداده لكشف خبايا الأمور، ما جعل الرأي العام المحلي يتفاعل معه بشكل كبير، خاصة والمعاناة المستمرة للمواطنين مع تدني جودة الخدمات الصحية المقدمة، وغياب مؤشرات إيجابية تبعث على الاطمئنان والأمل في الإصلاح.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإن مضمون التدوينة خلق تيارين داخل المستشفى الجهوي، بين من أغضبه نشر الغسيل الداخلي وعدم الالتزام بإخبار الإدارة المشرفة أو الجهات المسؤولة عن القطاع، وإطلاعها على المعلومات والحيثيات المتعلقة بالفساد، وبين من شاطر الطبيب صاحب التدوينة الرأي في شجاعته عن كشف مجموعة من الاختلالات وإطلاع الرأي العام عليها، في أفق تحرك الجهات المختصة لفتح تحقيق من أجل كشف الحيثيات والتفاصيل الخاصة بالخروقات والتجاوزات، فضلا عن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي جاء به الدستور الجديد للمملكة.

وتضيف المصادر نفسها أن ملف التدوينة المثيرة للجدل سيعرف تطورات مثيرة في الأيام القليلة المقبلة، خاصة مع دخول النيابة العامة المختصة على الخط، وأمرها بفتح تحقيق موسع بتنسيق مع لجنة وزارية تأتي من الرباط، لكشف حيثيات الاختلالات والخروقات والتجاوزات التي تعرفها بعض أقسام المستشفى الجهوي سانية الرمل.

يذكر أن قطاع الصحة العمومية عرف تراجعا مهولا في جودة الخدمات، خلال تولي الحسين الوردي مسؤولية وزارة الصحة في حكومة عبد الإله بنكيران السابقة وحكومة سعد الدين العثماني على التوالي، ما تسبب في احتجاجات متواصلة وسخط عارم من طرف المواطنين الذين يؤدون ثمن إخفاق الحكومة في الإصلاح وتنصلها من الوعود الانتخابية وشعار محاربة الفساد.