أثار قرار ترحيل أكثر من 500 وحدة صناعية إلى خارج مدينة الدار البيضاء جدلا كبيرا بمجلس النواب، بعد إثارة التبعات الاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار من طرف فريق حزب التقدم والاشتراكية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها المجلس. كما أن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عبر عن تفهمه للمشكل المطروح، مؤكدا استعداد وزارته لبحث الحلول الممكنة لتجاوز الوضع.
وأكد عبد الإله شيكر، عضو فريق التقدم والاشتراكية، أن ترحيل هذه الوحدات إلى منطقة أولاد عزوز البعيدة بأكثر من 55 كيلومترا سيكون عائقا أمام الشغيلة، سيما النساء اللائي يشكلن أكثر من 95 في المائة من العاملين في هذه الوحدات، وأغلبها متخصصة في صناعة النسيج، حيث سيتسبب الإبعاد في خلق ضغوط كبيرة عليهن، إضافة إلى مهامهن في رعاية أبنائهن وأسرهن. وطالب النائب البرلماني بالبحث عن حلول أخرى، من قبيل توسيع المنطقة الصناعية الحالية بمولاي رشيد، أو ترحيل الوحدات الصناعية إلى منطقة تيط مليل التي لا تبعد إلا بـ3 كيلومترات عن منطقة مولاي رشيد.
ووجه شيكر سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، ووزير الصناعة والتجارة، حول التبعات الاجتماعية لترحيل الوحدات الصناعية بحي «البركة» بالدار البيضاء إلى منطقة «ولاد عزوز»، البعيدة عن حي مولاي رشيد بحوالي 55 كيلومترا، مؤكدا أن هذا القرار ستترتب عنه تبعات اجتماعية واقتصادية خطيرة في صفوف العمال وأرباب العمل. مشيرا إلى أن بعد المسافة بين المنطقتين سيزيد من تأزيم وضعية العمال، وسيفرض عليهم تكاليف إضافية من أجل التنقل والسكن والتغذية وتمدرس الأطفال، وهي تكاليف يوجد العمال في غنى عنها اليوم في ظل غلاء الأسعار وتكاليف العيش. كما يتخوف المهنيون من أن ينعكس ذلك على الإنتاجية والمردودية وعلى قدرات التشغيل مستقبلا، وقد يتحول الموضوع برمته إلى احتقان اجتماعي لا مبرر لإثارته في هذه الظروف الصعبة.
ويطالب المهنيون بإيجاد حلول موضوعية للإشكالات التي تطرحها الوحدات الصناعية، من قبيل إعطائهم الأولوية في عملية توزيع فضاءات الحي الصناعي الجديد بمنطقة «تيط مليل»، الذي لا يبعد عن حي مولاي رشيد إلا بثلاثة كيلومترات، وهو ما سيساهم في تجاوز الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي سيطرحها قرار الترحيل، مع ضمان استمرار الأنشطة الصناعية بالمنطقة، وتعزيز قدرات التشغيل والإنتاج، دون ترتيب تكاليف إضافية على العمال.
وفي رده، عبر الوزير رياض مزور عن تفهمه للمشاكل التي سيطرحها قرار الترحيل، وأشار إلى أنه سيعيد الانكباب على دراسة هذا الملف، لإيجاد حلول ترضي الجميع، وقال: «لا يمكن ترحيل عمال إلى مسافة تبعد بـ55 كيلومترا عن محلات سكناهم»، وأكد أن هذا الحل غير مناسب، وأن وزارته ستعمل على توفير عقار آخر وحلول أخرى للمصنعين، ومن بينها توفير عقار لإيواء هذه الوحدات إما بحي مولاي رشيد أو بمنطقة «تيط مليل». وأفادت مصادر من الوزارة بأنه لإنجاح عملية تحويل الوحدات الصناعية، فإن الوزارة تباشر تنسيقها التام مع السلطات الجهوية والإقليمية، بغية توفير جميع الظروف الملائمة لنشاط المقاولات بالمناطق الجديدة، وتقريب جميع الخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير النقل العمومي للمستخدمين.
محمد اليوبي
