كريم أمزيان
خلقت نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر لمجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، متعلقة بقرار تفويت مقر الجهة القديم، الواقع في مدينة القنيطرة، إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جدلا كبيرا، في صفوف أعضاء الجهة أغلبية ومعارضة، وهو ما جعل التصويت بإرجاء البت فيها، قرارا موحدا بين الجميع.
وكشفت مصادر مطلعة على الملف، أن النقطة المذكورة، والمتعلقة بقرار التفويت، جرى إدراجها في آخر لحظة، وتمت الإشارة إليها خلال اجتماع مكتب مجلس الجهة، بحضور رؤساء الفرق، مضيفة أن عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، هو الذي اقترحها، خصوصا بعدما أصبح المقر شاغرا، بانتقال مكاتب الجهة إلى المقر الجديد بحي حسان، بالمحاذاة مع مقر ولاية الرباط، بمبرر أن شغوره غير نافع، في الوقت الذي أضحت مصالح الجهة والمكاتب التابعة موزعة بين مدينتي الرباط والقنيطرة، وهو ما دفعه إلى طلب وضع هذه النقطة في جدول الأعمال، بعد تفسير دوافع ذلك، واقتراحه بديلا مناسبا.
