تطوان: حسن الخضراوي
عادت عودة مستشارين ونواب بالمجلس الجماعي لتطوان إلى تسلم مهامهم عند انتهاء قضائهم لعقوبات حبسية بتهم ثقيلة، لتخيم على النقاش العام في أوساط أعضاء بالمجلس، طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب قرب الإفراج عن أنس اليملاحي، النائب الرابع لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، وانتهاء العقوبة الحبسية التي تم تخفيضها من عشرة أشهر إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا من قبل هيئة محكمة الاستئناف بتطوان.
وكشف مصدر «الأخبار» أن عودة مستشارة جماعية بعد قضائها لعقوبة حبسية نافذة في ملف يتعلق بالمخدرات، لتسلم منصبها من جديد والاستمرار في أدائها لمهامها الانتدابية بشكل عادي، طرحت من جديد عودة اليملاحي بدوره الذي سيتم الإفراج عنه بعد أسابيع قليلة إلى منصبه، فضلا عن إمكانية عودة مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى منصبه، بعد إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، في ملف التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال في تنازلات بالملايير.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات الوصية بتطوان ينتظر أن تفتح الملف القانوني لعودة مستشارين ونواب لمجلس تطوان إلى مناصبهم وممارسة مهامهم، مباشرة بعد مغادرتهم السجن وانتهاء العقوبة الحبسية أو السجنية، وذلك بالاعتماد على نصوص قانونية وكذا روح القانون، وضمان الحد الأدنى من الأخلاق السياسية لتحمل مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، والتصويت والمصادقة على المقررات، والمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية، وتمثيل السكان بالجماعة كمؤسسة دستورية.
ويرفض بعض الأعضاء في الأغلبية وداخل المكتب المسير فتح نقاش الأخلاقيات داخل المجلس لاعتبارات متعددة، منها الخوف من تشتيت الأغلبية وتعميق الخلافات بين الأحزاب المشاركة في التسيير، في حين يصر العديد من المستشارين في المعارضة على أن إحداث لجنة للأخلاقيات أصبح ضرورة ملحة، كي يتم إبعاد الشبهات عن المنتخبين الذين يتحملون المسؤولية، والصرامة في إبعاد من تحوم حولهم الشبهات عن تحمل المسؤوليات البارزة أو تمثيل المجلس في قضايا حساسة.
ويقضي مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس تطوان عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات لإدانته بالتزوير في محررات رسمية وتنازلات بالملايير، حيث تمت محاكمته أمام الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة، فضلا عن قرب الإفراج عن نائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر لإدانته بتهم النصب والاحتيال وادعاء التوظيف بقطاع وزارة العدل، إلى جانب إدانة سابقة لمستشارة بالمجلس رفقة شريك لها من أجل محاولة التسهيل على الغير استهلاك المخدرات، بعد إعادة التكييف القانوني، والحكم عليها ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها أربعة آلاف درهم، والحكم على مزودها بالمخدرات بشهرين حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، وبإرجاع الهاتف النقال المحجوز لصاحب الحق فيه، وبمصادرة الباقي لفائدة الخزينة العامة، وبإتلاف ما تم حجزه من مخدرات مع تحميلهما الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى. ناهيك عن استمرار قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال في البحث في تورط نائب آخر عن حزب الاستقلال في اختلاس الملايير من وكالة بنكية كان يشرف على إدارتها بالمدينة، مع سرقة نصف مليار سنتيم من ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان.
