أثار تخصيص المجلس الإقليمي لكلميم اعتمادات مالية لاقتناء ثماني سيارات نفعية فاخرة لأعضاء المكتب المسير ولمستشارين بالأغلبية المسيرة للمجلس الإقليمي لكلميم، جدلا واسعا بالمدينة.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فقد توصل أعضاء الأغلبية المشكلة للمجلس بهذه السيارات يوم أول أمس السبت، رغم الاحتجاجات الرافضة لتخصيص اعتمادات مالية لاقتناء السيارات بدل تخصيصها لبرمجة وتنفيذ مشاريع اجتماعية لسكان جماعات الإقليم.
وفي هذا الإطار، سبق للمجلس الإقليمي أن قام بتحويل مبلغ 2.800.000,00 درهم كانت مخصصة لاقتناء سيارات المصلحة ونقل الأموات، إلى شراء سيارات نفعية توضع رهن إشارة أعضاء المجلس الإقليمي بكلميم.
واعتبر عدد من المتتبعين أن تخصيص مبلغ ضخم لاقتناء سيارات لأعضاء الأغلبية أمر مخالف للقانون، ذلك أن الأعضاء لا يحق لهم الحصول على سيارات نفعية بالمجالس الإقليمية، أما أعضاء المكتب المسير فإن القانون يمنحهم حق استغلال سيارات المجلس فقط في إطار المهام الموكول لهم القيام بها، وإعادة السيارات إلى مرأب المجالس بعد انتهاء تلك المهام. واعتبر الغاضبون أن اقتناء المجلس الإقليمي لكلميم لسيارات فاخرة للأعضاء والمستشارين بمبالغ مالية ضخمة يتناقض، أيضا، مع دورية وزير الداخلية، المؤرخة في 17 ماي الماضي، بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، والتي كانت دعت رؤساء الجماعات الترابية إلى الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة مواردها، ما يجعل عقلنة تدبير النفقات والاختيار الأمثل للمشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، على قائمة الأولويات.
وكان المجلس الإقليمي لكلميم صادق، خلال دورة يونيو الماضي، على أربع نقاط في جدول أعماله، من بينها المصادقة بالإجماع على برمجة جزء من الفائض الحقيقي لسنة 2021، والبالغة قيمته 5 ملايين و727 ألف درهم، إذ خصص ما يقارب نصف هذا المبلغ لاقتناء سيارات جديدة بمليونين و800 ألف درهم.
في المقابل، كشف محمد الحبيب نازومي، رئيس المجلس الإقليمي لكلميم، في اتصال مع «الأخبار»، أن الرئيس ينفذ فقط قرارات المجلس، وفي حال لم ينفذها يقع تحت طائلة العزل بموجب المادة 63 من القانون التنظيمي. وأضاف «في هذا الإطار صادق أعضاء المجلس بالإجماع (12 عضوا) على نقطة ضمن جدول أعمال دورة سابقة تتعلق باقتناء سيارات نفعية، حيث إن المجلس لا يتوفر على سيارات للتنقل إلى جميع جماعات الإقليم البالغ عددها حوالي 20 جماعة، كما أن أطر المجلس من تقنيين ومهندسين لا يجدون وسيلة للتنقل للقيام بالمهام الموكولة لهم، لهذا اقتنى المجلس سيارتي إسعاف لنقل الأموات وسيارة واحدة للنقل المدرسي، إضافة إلى سيارات نفعية للتنقل». وأبرز نازومي أن «البعض حاول الركوب على هذه القضية في إطار سياسي من أجل النيل من المكتب المسير للمجلس الإقليمي، حيث هناك مجالس قريبة منا اقتنت سيارات نفعية للأعضاء دون أن يحرك أحد ساكنا».
كلميم: محمد سليماني
