النعمان اليعلاوي
أخرجت احتجاجات شغيلة القطاع الصحي ضد مشروع المجموعات الصحية الترابية وزير الصحة، خالد أيت الطالب، للتّأكيد على أن مهنيي قطاع الصحة سيتوصلون برواتبهم من ميزانية الدولة، وذلك بعد أن دخل القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 5706، نافيا خوصصة القطاع بهذا القانون، موضحا أن «قانون الوظيفة الصحية ميزة من الميزات الكبيرة التي استفاد منها مهينو الصحة، حيث إنه في إطار الوظيفة العمومية وفي النظام الأساسي تنص المادة 5 على أنه يمكن لبعض القطاعات تمكينها من الخصوصية في التدبير في إطار الاستثناء، مؤكدا على أهمية الوظيفة الصحية كجزء من الوظيفة العامة، موضحا أنها حصلت على خصوصية تعكس اهتماما خاصا بالقطاع الصحي، وتوفير امتيازات محفوظة مثل تعويضات البعد والمردودية، مشددا على حقوق المهنيين الصحيين والاستمرار في حقوقهم وامتيازاتهم في إطارهم الأصلي.
وشدد المسؤول الحكومي على عدم انتزاع أي حقوق مكتسبة من مهنيي الصحة، مبرزا أن جميع الشرائح التابعة للمجموعة الصحية الترابية، بمن في ذلك الموظفون والمستخدمون والملحقون والأستاذة، يستفيدون قانونيا من خزينة الدولة، مضيفا أنه «في إطار منح الزيادة لهذه الفئة التي سيؤطرها القانون المذكور لا بد من منحهم الخصوصية التي جاء بها القانون»، مبرزا أن القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، دخل حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 5706، لتتخلى بذلك وزارة الصحة عن «المديريات الجهوية للصحة»، حيث ستحل محلها «المجموعات الصحية الترابية»، وهي مؤسسات عمومية مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي في إطار تطوير القطاع الصحي.
فيما يفتح القانون الجديد باب النقاش حول إشكال مخالفته لقانون الوظيفة العمومية، وبالتحديد الفصل 38 منه، والذي يشير إلى أنه في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لا تركيز أو لا مركزية إحدى المصالح الإدارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية، حيث إن «المشرع المغربي سن النقل في حالة لا تركيز المصالح الإدارية وسن الإلحاق في حالة اللامركزي، وهي الحالة المطبقة على المجموعات الصحية الترابية، والتي تستوجب الإلحاق عوض النقل، مستندين في ذلك إلى تجربة إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش تم الإلحاق التلقائي لجميع الموظفين، أما للراغبين في الإدماج في الميزانية المستقلة للمستشفى الجامعي فقد حدد النظام الأساسي للمراكز الاستشفائية الجامعية مدة لتقديم طلب مكتوب يعبرون فيه عن رغبتهم في الإدماج أي الخروج من الوظيفة العمومية لكي يطبق عليهم النظام الأساسي للمراكز الاستشفائية الجامعية.
