ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في مجموعات المهتمين والمنتمين لقطاع التعليم، بتعليقات كثيرة حول مستقبل قطاع التعليم، وذلك بالموازاة مع انتشار أخبار نشرتها منابر إعلامية كثيرة حول الإقدام على تعديل حكومي. ومن الطبيعي أن تكون حقيبتا التعليم، المدرسي والعالي، ضمن لائحة التخمينات. وتناسلت التعليقات، بين من برر هذين التعديلين، بالتوتر الشديد الموجود حاليا في كليات الطب وفشل وزير قطاع التعليم العالي في إنقاذ السنة الجامعية، وأيضا التوتر غير المسبوق الذي عاشه قطاع التعليم المدرسي، والذي تسابق الوزارة الوصية الزمن لاستدراك ما يمكن استدراكه من زمن التعلم، وعيون كل المسؤولين على الأجواء التي ستمر بها الامتحانات الإشهادية، وخاصة امتحانات الباكلوريا.
المصطفى مورادي:
ما مصير مؤسسات الريادة؟
رغم أن المجلس الوزاري، الذي تم عقده يوم السبت، لم يحمل جديدا بخصوص الحسم في موضوع التعديل الحكومي، إلا أن التعليقات والآراء اختلفت حول سيناريو أن يشمل التعديل حقيبة التربية الوطنية، سيما وأن كل مكونات الأغلبية الحكومية أصبحت منفتحة على فكرة التعديل الحكومي. ومن الطبيعي أن يكون اسم شكيب بنموسى ضمن بعض السيناريوهات التي وضعها نشطاء وكتاب رأي، مستدلين على رجحان هذا السيناريو بطريقة تدبير هذا الوزير لأزمة النظام الأساسي وما واكبها من توتر وصلت أصداؤه إلى البيت الداخلي للأغلبية الحكومية.
سيناريو الإقدام على تعديل حكومي يشمل التربية الوطنية يبقى مرجحا، خاصة وأن الجمع بين قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي من جهة والرياضة من جهة أخرى لم يثبت معقوليته تنظيميا، اللهم إلا ما يعرف بمشروع «دراسة ورياضة»، وهو مشروع تم تدبيره بنجاح عبر مديرية الرياضة المدرسية بالوزارة قبل دمج الرياضة والتربية الوطنية.
ومن السيناريوهات، أيضا، الإقدام على فصل هذين المجالين عبر خلق كتابة دولة للرياضة تحت إشراف الوزير الحالي، لكن سيناريو نقل الوزير الحالي إلى مهمة رسمية أخرى أو لتولي قطاع حكومي آخر يبقى أيضا ذا مصداقية، خصوصا وأن العادة جرت بأن مدة تولي وزراء التعليم لا تتعدى السنتين ونصف، ولم يحصل قط لأي حكومة منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي أن أكمل وزير ولايته الحكومية كاملة.
هذا السيناريو الأخير قد يكون صادما في نظر كثيرين، سيما بسبب حجم الميزانية الضخمة وغير المسبوقة التي تم تخصيصها لما يعرف بـ«خارطة الطريق»، وتحديدا لما يعرف بمؤسسات الريادة، التي تحتكر جزءا كبيرا من هذه الميزانية، والوزارة عازمة على تعميمها لتشمل آلاف المؤسسات التعليمية، على الصعيد الوطني في أفق 2026. والسؤال الذي يطرحه كثيرون هو هل سيستمر هذا البرنامج في حال إعفاء بنموسى من حقيبة التعليم؟
منهجية القطيعة نفسها
ما يبرر طرح هذا السؤال أن قطاع التعليم شهد، طيلة ربع قرن، دوما وضع مخططات إصلاح جديدة عقب كل تعيين لوزير جديد. فقد أقدم الحبيب المالكي على هذا الأمر ونظم منتديات للإصلاح مع أن تنزيل الميثاق الوطني في عهد إسماعيل العلوي وعبد الله ساعف كان قطع أشواطا كبيرة. وعقب تقرير المجلس الأعلى للتعليم سنة 2008 تم تعيين أحمد اخشيشن، الذي وضع النسخة الأولى من البرنامج الاستعجالي. وعقب تعيين لطيفة العبيدة كاتبة للدولة في التعليم المدرسي، ألغت النسخة الأولى للبرنامج الاستعجالي ووضعت نسخة جديدة.
وكذلك فعل الوزير الراحل محمد الوفا عندما ألغى هذا البرنامج، وتم وضع شيء جديد سمي «التدابير ذات الأولوية»، هذه التدابير التي تمت مراجعتها جذريا من طرف خلفه رشيد بلمختار. وعندما جرى تعيين خلف رشيد بلمختار، ونقصد سعيد أمزازي، وضع خطة إصلاحية تأسست بالكامل على الرؤية الاستراتيجية، وسماها «حافظة المشاريع».
لتستمر ذهنية القطيعة نفسها بتعيين شكيب بنموسى، حيث شرع من جديد في تنظيم ورشات للتشخيص، وكأن تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين بدون مصداقية، وتم، على ضوء «نتائج» هذه الورشات، وضع خطة جديدة اسمها «خارطة الطريق الجديدة»، والسؤال هو ما مصير هذه الخطة في حال تعيين وزير جديد؟
فبمنطق التاريخ، الذي تحدثنا عنه سابقا، فإن سيناريو تجميد هذه الخطة يبقى مرجحا جدا، خصوصا وأن استناد ما يعرف بمؤسسات الريادة على القانون الإطار، وهو إطار تشريعي ملزم، هو استناد صوري، بدليل أن النسخة الأولى التي قدمها شكيب بنموسى لمجلس الحكومة، في الأيام الأولى لتوليه حقيبة التعليم، لا توجد فيها أية إشارة إلى القانون الإطار.
الأمر ذاته في التعليم العالي
هذا القطاع لم ينج من دوامة الإصلاح وإصلاح الإصلاح، حيث اعتبرته مختلف الأحزاب التي تولت حقيبته، منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وسيلتها لدخول الجامعات وبالتالي تكوين قواعد شبابية متمثلة في الفصائل التابعة لها، سواء إحياء الفصائل القديمة أو خلق فصائل جديدة.
ظهر هذا جليا في السنوات 12 الماضية، ففي ظل احتكاره لهذا القطاع، حاول حزب العدالة والتنمية فرض تصوره الخاص في القطاع، سيما إعطاء الشرعية القانونية والتنظيمية لدخول القطاع الخاص وتنصيبه شريكا، ليتم بعد ذلك الشروع في تأسيس نظام بيداغوجي جديد عرف حينها بمشروع الباشلر. وهو المشروع الذي كلف القطاع ميزانية ضخمة جدا، وبعد أن تم الشروع في تنزيله على صعيد بعض المؤسسات الجامعية، حملت الحكومة الحالية اسما «جديدا» هو عبد اللطيف ميراوي، وهو الخصم الأول للوزير السابق سعيد أمزازي، ليصدر الأول، في أقل من أسبوع، قرارات جذرية، على رأسها تجميد نظام الباشلر والعودة إلى النظام القديم مع تعديله نسبيا في اتجاه تأسيس نظام بيداغوجي يعزز، حسب أصحابه، المهارات الحياتية لدى الطلبة، وبالتالي حل مشكلة العلاقة بين الجامعة ومحيطها.
أن يشمل التعديل الحكومي المرتقب حقيبة التعليم العالي سيناريو قوي له ما يبرره، خصوصا في حال فشل ميراوي في إنقاذ السنة الجامعية بكليات الطب، وتم التسليم بحقيقة السنة البيضاء..، ليبقى السؤال هو ما مصير الخطة الإصلاحية التي يدافع عنها ميراوي بقوة في حال تم تعيين وزير جديد لقطاع التعليم العالي؟
////////////////////////////////////////////////////////////////
ما من شك في أن كل التحولات العديدة التي يعرفها حقل السيكولوجيا ترخي بظلالها على مجال البيداغوجيا، بحيث تعتبر العلاقة الوظيفية بين مجال البحث السيكولوجي وامتداداته العلمية داخل الميدان التربوي قائمة وثابتة، وهي علاقة أكدها المفكر التربوي جان بياجي الذي بين أن المناهج البيداغوجية والديداكتيكية الجديدة والبرامج المدرسية تتطور وتتجدد بناء على تطور وتجدد معطيات البحث السيكولوجي.
مختصة في علم النفس التربوي
مريم مبروك
مختصة في علم النفس التربوي
العلاج التربوي وبرامج المساعدة المعرفية
جميع التلاميذ يتعلمون بشكل مختلف ويعالجون المعلومات بطريقة فريدة
ففي زمن أصبحت المعارف والمعلومات تفيض بمختلف أنواعها وأشكالها، وفي متناول كل راغب بفضل الثورة التكنولوجية والإعلامية، بات ضروريا على القائمين على التربية والتعليم مسايرة هذا الواقع المتطور من خلال مواجهة المتطلبات التربوية العصرية التي تشكل تحديات عديدة ومتسارعة، مما يتطلب إعادة مراجعة منظومة التعليم لإيجاد طرق واتجاهات حديثة لتطوير وتحسين عملية التعلم.
ومن الأهداف التي تسعى المنظومة إلى تحقيقها، وخاصة في رؤيتها الاستراتيجية، مساعدة المتعلم على كيفية التعلم، وذلك عن طريق تقديم استراتيجيات التعلم الحديثة التي تمكنه من اكتساب المعلومات وتنظيمها. لذلك لم تعد أساليب التعلم التقليدية والتي يكون فيها المدرس المصدر الوحيد للمعلومات والمتعلم متلقيا سلبيا فاعلة، بل أصبح مفهوم العملية التعليمية يركز على أساليب واستراتيجيات حديثة ومتطورة يكون دور المدرس فيها التوجيه والإرشاد.
وأصبح على المنظومة التربوية الحديثة أن تولي للعمليات الذهنية والقدرات المعرفية عند المتعلم أولوية كبيرة في مناهجها وبرامجها الدراسية.
وكذلك الاعتراف بأن الطفل يتوفر على كفاءات مبكرة وله قدرات واعية، الشيء الذي أرغم النظرية البنائية على التطور رغم سيادتها لفترة طويلة ولا يزال البراديغم يؤسس لمناهجنا وبرامجنا الدراسية، رغم أنه موضع تساؤل منذ ثمانينات القرن الماضي، خاصة مع التطور السريع للعلوم المعرفية التي طرحت مجموعة من الأعمال العلمية، ملخص فكرتها أن الأطفال يتمتعون بكفاءات معرفية كبيرة، بل اكتشفت هذه الكفاءات عند الرضيع..
فهذه القدرات والكفاءات تمكن ملاحظتها في وقت أبكر بكثير مما افترضه بياجي في نظريته البنائية. الشيء الذي يجعلنا نطرح أسئلة على منظومتنا التربوية: كيف يمكنها أن تساير التحولات السريعة التي أصبحت مدعومة وبقوة من المنهج التجريبي، خاصة نتائج علم النفس العصبي؟ وكيف يمكنها تجاوز المناهج التي تعتمد على السيرورات المعرفية -التي أصبحت متجاوزة في الأنظمة التربوية الحديثة- إلى البحث عن الكفاءات المعرفية؟ وهل يمكنها الاعتراف بهذه الكفاءات المبكرة؟
العلاج التربوي
يتلخص المشروع العلمي والعملي للتربية المعرفية في تجسيد مسلمة إمكانية تعليم قواعد التفكير واستراتيجيات التعلم، فهذا المشروع يقول بفرضية قابلية الذكاء للتربية المعرفية- «». للنفاذ إلى تفاصيل هذا الورش الكبير لا بد من الرجوع إلى أصول هذا المشروع التي تعود، من جهة، إلى التصورات البيداغوجية الفارقة المتمثلة بالخصوص في أعمال إطارد حول تربية الطفل المتوحش-» Montaigne –Itard»،
ومن جهة أخرى إلى التصورات السيكولوجية المتمثلة في أعمال بيني- Binet الرافضة للأطروحات القائلة بثبات الذكاء.
مفهوم العلاج التربوي
يندرج هذا الشق من المقاربة المعرفية في إطار توجه إكلينيكي للتربية المعرفية، فالمسالة تتعلق بنوع من النقص أو العجز في اشتغال الأدوات المعرفية. إنها وساطة تربوية علاجية تهدف إلى إعادة بناء وترميم الأدوات والعمليات والسيرورات المعرفية للتعلم – رايض (2021/ ص:197). وهو شكل من أشكال العلاج يستخدم لعلاج الأفراد الذين يعانون من اختلالات في التعلم، أو إعاقات أو تحديات يقدم مجموعة متنوعة من المنهجيات والمواد التعليمية لمساعدة الطالب على بناء كفاءته. حيث يتعلم جميع التلاميذ بشكل مختلف ويعالجون المعلومات بطريقة فريدة، ويتم استقبال المعلومات من خلال الحواس الخمس، فيتعلم بعض التلاميذ بشكل أفضل من خلال السمع (التعلم السمعي) أو من خلال التعلم الحسي، فإذا تم تعليم هؤلاء لتقوية أنظمة التعلم لديهم يصبح التعلم أسهل وأكثر كفاءة.
كما أن بعض التلاميذ يعانون من مشاكل في التركيز أو نقص الانتباه… قد يجعل التلميذ أقل تقبلا للتعلم مما يحتم على المدرس ليس فقط إلقاء درسه وكفى، بل أصبحت وظيفته أبعد من ذلك بكثير، حيث أصبحت تتجلى في تعليم مهارات التعلم الأساسية، وتطوير الاستخدام الاستراتيجي لنقاط القوة لدى التلاميذ لتعزيزها، وتطوير الاستقلالية وفهم العلاقة بين التعلم والأداء الاجتماعي أو العاطفي، ففي ظل فشل التلميذ رغم مجهودات المدرس، لا بد من الوعي بأهمية العلاج التربوي. فالمعالج التربوي قد يتدخل في تعزيز مجموعة من المهارات، من بينها: المعالجة البصرية والسمعية والانتباه والتركيز بالإضافة إلى تعزيز مهارات الذاكرة، كما تشمل خطة العلاج التربوي تطوير بعض المهارات الأخرى الأكثر صعوبة (اضطراب التعلم – صعوبات التعلم).
متى نستخدم العلاج التربوي؟
عسر القراءة، عسر الكتابة، عسر الحساب، اضطراب أو نقص الانتباه، اضطراب الانتباه مع فرط نشاط الحركة، صعوبات التعلم، الدوافع المهارات: (مهارات تنظيمية أو دراسية ضعيفة) قلق الدراسة.
يقوم مفهوم المساعدة المعرفية على مبدأ تربوي معرفي عام يفترض أن السيرورات المعرفية والميتا معرفية المسؤولة عن التعلم وفي أي مستوى قابلة للتربية والتعلم، وانطلاقا من المبدأ نفسه يرى أصحاب هذا الطرح أن الطفل المتأخر ذهنيا يتوفر طبيعيا على المؤهلات والقدرات المعرفية نفسها التي تتوفر لدى غيره من الأطفال العاديين، بل ويمر في تطور ونمو سيروراته المعرفية من المراحل نفسها التي يمر منها هؤلاء – رايض (2021).
يتعلق الأمر هنا بتربية معرفية قوامها إرشاد الشخص وتوعيته بإمكانية تجاوز بعض أو جل المشاكل والصعوبات التي يواجهها في وضعيات ومواقف التعلم، والتكيف والتوافق والتواصل والاندماج. وبهدف تصحيح بعض النواقص المعرفية الخاصة الناجمة عن مختلف العوامل التكوينية والنمائية التي عطلت النمو المعرفي للشخص وأعاقت بالتالي اشتغاله الذهني (خاصة الخفيف والمتوسط).
وتتلخص المبررات الأساسية لظهور التربية المعرفية في العناصر الآتية: التطور الأخير للسيكولوجيا المعرفية التي أضحت تركز أكثر فأكثر على دراسة الكفاءات وسيرورات الاشتغال ونجاعة البرامج المعرفية في تقويم وتصحيح بعض النواقص والقصورات المحتملة.
استثمار تطورات الثورة المعرفية وأبعادها السيكولوجية الهائلة في تحقيق المشاريع التطبيقية التي كثيرا ما دعا إليها علماء النفس والتربية.
/////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
نقابة التعليم العالي تقترح تأجيل الامتحانات
اقترحت النقابة الوطنية للتعليم العالي، على الحكومة، إمكانية تأجيل الدورة الحالية للامتحانات في كليات الطب بشكل يضمن عودة الطلبة المضربين منذ ستة أشهر إلى دورة الامتحانات، بغية مواصلة السنة الجامعية. وجاء في بيان لمجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذي يضم أساتذة كليات الطب والصيدلة، أن هذا المقترح جاء إثر لقاء عقد بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الجمعة 31 ماي الماضي، تلاه لقاء في اليوم نفسه مع رئاسة الحكومة في شخص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. واقترحت النقابة الوطنية للتعليم العالي على الوزارتين مجموعة من الحلول، على رأسها تأجيل الدورة الحالية للامتحانات، كما تم الاتفاق على تعميق المقاربة التشاركية بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، من أجل بلورة مشروع الإصلاح البيداغوجي. وخلص الاجتماعان، حسب البيان، إلى ضرورة العمل سويا من أجل إيجاد حلول لتهدئة الوضع بالساحة الجامعية لمنح فرصة للطلبة للعودة إلى الامتحانات واستئناف السنة الجامعية، من أجل إنقاذها بغية التهييء للسنوات المقبلة في إطار إصلاح منظومة التكوين لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
مستجدات الباكلوريا في جهة درعة تافيلالت
ترأس مدير أكاديمية درعة تافيلالت لقاء تنسيقيا جهويا بخصوص مستجدات امتحانات الباكالوريا. واحتضن مركز التكوينات والملتقيات حمان الفطواكي بورزازات، الأربعاء 29 ماي الماضي، لقاء تنسيقيا جهويا خصص لبسط وتدارس كل الجوانب التنظيمية والتدابير الإجرائية لتنظيم امتحانات البكالوريا -دورة 2024- وكذا المستجدات المرتبطة بها لفائدة مختلف المتدخلين التربويين بمديريتي ورزازات وزاكورة من رؤساء وملاحظي مراكز إجراء امتحانات الباكالوريا وكذا رؤساء مراكز التصحيح.
وأكد عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، في كلمة توجيهية له بالمناسبة، على ضرورة التعبئة الجماعية الشاملة من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام. ومن جهته قدم محمد الصابيري، رئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام، عرضا مفصلا بسط فيه المعطيات الإحصائية الخاصة بامتحانات البكالوريا لسنة 2024 وكل التدابير التنظيمية والإجرائية الواردة في دفتر المساطر إلى جانب التفصيل في مجموعة من المستجدات التي تهم دورة سنة 2024. وعرف اللقاء تفاعلا إيجابيا من لدن المشاركين، من أطر إدارية وتربوية، أبدوا استعدادهم وانخراطهم القوي لإنجاح كافة الامتحانات والارتقاء بمنظومة التربية والتكوين.
