- محمد اليوبي
أثار حضور امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة، أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، جدلا قانونيا ودستوريا، بعد انتخابه رئيسا لجهة فاس- مكناس، ما يطرح أسئلة حول مدى قانونية وشرعية القرارات التي تم اتخاذها بحضور وزير تتجلى فيه حالة التنافي، من خلال جمعه ما بين رئاسة جهة والعضوية في الحكومة.
وينص القانون التنظيمي للجهات على أنه «لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها». كما ينص القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، على حالة التنافي بين الوظفية الحكومية ورئاسة مجلس الجهة.
وأوضح أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس، أنه لا يحق للعنصر حضور المجلس الحكومي والمصادقة على قرارات المجلس، لأنه أصبح بحكم القانون في حالة تنافٍ بعد اختياره رئاسة مجلس الجهة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي للجهات واضح في هذا الصدد، حيث ينص في الفقرة الأولى من المادة 17 على تنافي مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها، وتتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. لكن الفقرة الثالثة من المادة نفسها، تنص على أنه «لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة». وأوضح مفيد أن عبارة «لا يجوز» لها أثر فوري، وتقتضي تقديم الاستقالة مباشرة بعد انتخاب العنصر رئيسا للجهة.
