تطوان: حسن الخضراوي
تساءل العديد من المستشارين بالجماعات الترابية بإقليمي تطوان والمضيق ونواحيها، طيلة الأيام القليلة الماضية، عن شبهات طمس تقارير أنجزتها السلطات المحلية المعنية حول شبهات ربط العديد من المستشارين والنواب لمصالح شخصية مع الجماعات الترابية التي ينتمون إليها، في مخالفة واضحة لمضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وتأكيد مصالح وزارة الداخلية على تفعيل المحاسبة في موضوع تنازع المصالح، والقطع بشكل نهائي مع الامتيازات والخروقات التي يرتكبها العديد من المنتخبين لربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة سجلت ربط العديد من النواب والمستشارين لمصالح خاصة مع جماعات ترابية بتطوان والمضيق، تتمثل في تحمل مسؤوليات داخل شركات التدبير المفوض وإمكانية الدفاع بطرق ملتوية عن مصالح الجهات المشغلة، فضلا عن كراء محلات تجارية في ملكية الجماعات التي يمارسون داخلها، ناهيك عن ترؤس جمعيات تربطها اتفاقيات مع المجالس المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حالات تنازع المصالح موجبة للعزل، غير أنه سجل غموض بخصوص مآل التقارير التي أعدت في الموضوع بجماعات بتطوان والمضيق، سيما وأن المستشارين الذين يستفيدون من كراء محلات تابعة للجماعات التي ينتمون إليها يمكن ضبط أسمائهم بسهولة، ناهيك عن ضبط استفادة مستشارين من دعم مالي مخصص لمكتبات أحياء وجمعيات يرأسونها، إلى جانب استمرار جدل عمل نواب رؤساء الجماعات المعنية بشركات للتدبير المفوض، نائلة صفقات عمومية لتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وذكر مصدر أن رؤساء الجماعات، التي سجلت بها ملفات تنازع المصالح، أعربوا عن تخوفهم من فقدان الأغلبيات الهشة في حال تسريع تنزيل مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في موضوع تنازع المصالح، وذلك مخافة فقدان أحزاب لمناصب رئاسية.
وأضاف المصدر نفسه أن جهات حزبية تعمل بطرق ملتوية من أجل تأجيل تنفيذ القرارات، فضلا عن دعمها لصمت العديد من رؤساء الجماعات الترابية عن ملفات تنازع المصالح، المرتبطة بالعديد من النواب والمستشارين، وطرح تخوفات أمام السلطات من نسف أغلبيات هشة، وجمود عمل المجالس وصعوبة المصادقة على المقررات.
وكان رؤساء جماعات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة استبقوا تنزيل مذكرة وزارة الداخلية، الخاصة بملف تنازع المصالح، بإصدار توجيهات تدعو إلى قيام الأعضاء المعنيين بالتقيد بمضامينها، وسط تخوفات من خلط الأوراق السياسية، من جديد، بسبب سلك مساطر العزل التي تتهدد البعض في حال رفضهم التسوية القانونية واستمرار الأوضاع على ما هي عليه.
