حسن الخضراوي
على بعد ساعات من عقد جلسة لانتخاب المكتب المسير بجماعة بني رزين إقليم شفشاون، تسبب تسريب وثيقة ونشرها على المواقع الاجتماعية، مساء أول أمس الثلاثاء، في جدل واسع، لتعلق الأمر بقرار سحب محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، التزكية من مرشحه الذي تمكن من جمع أغلبية يمكن من خلالها الفوز بتسيير الشأن العام المحلي بالجماعة المذكورة.
ونفى العديد من القياديين في حزب «الحصان»، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، علمهم بأي وثيقة تتعلق بسحب الترشيح والتزكية بجماعة بني رزين، فضلا عن عدم قانونيتها من الأصل لتسريبها بعد انتهاء الآجال القانونية المحددة لوضع الترشيحات، ناهيك عن عدم إخبار الأمانة العامة للحزب قواعدها بشفشاون بأي قرار في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أعضاء في حزب الاتحاد الدستوري بشفشاون طالبوا بالتحقيق في تسريب الوثيقة المذكورة، ونشرها على المواقع الاجتماعية، حيث يشتبه في كون الأمر يتعلق بمحاولة إرباك الأغلبية الجديدة التي تم تشكيلها، والصراعات القوية الدائرة بين حزبي الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، نتيجة حرب الاستقطابات وانتقال كل الداعمين لتيار الشرعية بمغادرتهم «الجرار» نحو رمز «الحصان»، لخوض الانتخابات واقتراع 8 شتنبر.
واستنادا إلى المصادر، فإن بعض الجماعات الترابية بشفشاون شهدت احتجاجات وصراعات قوية حول تشكيل الأغلبيات المسيرة، حيث سبق اعتصام مستشارين بجماعة قروية، ومطالبتهم بتوضيح أسباب رفع جلسة انتخاب المكتب المسير، فضلا عن استمرار مشاكل التهافت على الوصول إلى مناصب المسؤولية، لتحقيق أجندات شخصية ضيقة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الإقليمية تتابع كافة كواليس تشكيل المكاتب المسيرة بالجماعات الترابية، وتسجيل تقارير بشأن الكولسة الخاصة بالاستقطابات، وإصدار تعليمات بتطبيق القانون من قبل السلطات المحلية، والإشراف على السير العادي لدورات تشكيل الأغلبيات، خارج أي فوضى أو مزايدات أو خرق للقوانين المنظمة للانتخابات.
