مطالب بتسريع حل مشاكل التراخيص وجمود مشاريع ضخمة
تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل الاحتقان بالوكالة الحضرية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بسبب قرار فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تأجيل فتح منصب مدير جديد للوكالة، والاكتفاء بتكليف مدير الوكالة الحضرية بطنجة بتسيير وكالة تطوان بالنيابة، وذلك وسط مطالب بتسريع حل مشاكل التراخيص وجمود مشاريع ضخمة، يمكنها المساهمة في التنمية والتشغيل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المنصوري أجلت فتح منصب مدير الوكالة الحضرية بتطوان للتدقيق أكثر في المعايير المطلوبة للرفع من جودة الخدمات، ومحاولة القطع مع المشاكل السابقة ومؤشرات الاحتقان، التي جعلت مكتبها يتلقى تقارير بالجملة، بمجرد تحملها المسؤولية، تتضمن خروقات وتجاوزات وتراخيص بناء مشبوهة بمدن الشمال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المنعشين العقاريين بالشمال ينتظرون تعيين إدارة جديدة بالوكالة الحضرية بتطوان، قادرة على حل الملفات العالقة، وتجاوز حالات الاحتقان والعلاقات المتوترة مع رؤساء جماعات ترابية ومسؤولين في وزارة الداخلية، فضلا عن غموض المعايير المعمول بها، بخصوص التعامل مع طلبات تراخيص وتسوية وضعية، وكذا التقارير الخاصة بقسم المراقبة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تكليف مدير الوكالة الحضرية بطنجة بتسيير وكالة تطوان بالنيابة يعتبر مرحلة انتقالية فقط، لأنه يصعب على الأخير ضبط حيثيات وتفاصيل الملفات الخاصة بمدينة «الحمامة البيضاء»، سيما في ظل تراكم الصراعات والتقارير وتساؤلات برلمانيين، في موضوع اتهامات للوكالة بالعرقلة، حيث سبق لوالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تحذير المسؤولين من المتابعة القضائية، في حق كل من تسول له نفسه عرقلة المشاريع لخدمة أجندات خاصة، والتعارض مع التوجيهات السامية الملكية لتسريع التعافي من تبعات جائحة «كوفيد- 19»، والسعي إلى توفير مناصب شغل والتخفيف من نسبة البطالة في جميع القطاعات.
وذكر مصدر أن مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال ما زالت تتعقب فوضى التعمير وتراخيص البناء المسلمة من الوكالة الحضرية بتطوان، في غياب البنيات التحتية اللازمة، وغياب شبكات التطهير السائل والطرق، فضلا عن شبهات تراخيص بناء بمجاري وديان بالفنيدق، وكذا التحقيق في تسويات غامضة بمرتيل، أدت إلى إعفاء رؤساء أقسام من مهامهم، وإحالة ملفات على القضاء للنظر فيها.
