تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن جدل قرارات إعادة انتشار الأطر الصحية بالمستشفى العمومي سانية الرمل بتطوان، تمت إثارته من قبل نقابيين في القطاع، ومراسلة المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فضلا عن البحث في تدوينات فيسبوكية لأطر عاملة بالمستشفى المذكور تنتقد المندوبية الإقليمية بشدة، وحيثيات الاعتراض على تدابير إدارية لخلق توازنات والتغلب على نقص الموارد البشرية، بحسن استثمار الإمكانات المتاحة، وضمان السير العادي للأقسام الحساسة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جدل القرارات الخاصة بإعادة انتشار الأطر الصحية بتطوان، أعاد نقاش تجميع الأطباء المختصين، بالتنسيق بين مندوبيتي تطوان والمضيق، لضمان العمل وفق نظام الحراسة في العديد من التخصصات، وتفادي استمرار عمليات التوجيه والصراعات التي تنتج عن ذلك بين أطباء مختصين.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تجميع الأطباء المختصين يمكن أن يتم أيضا على مستوى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق، وذلك لضمان استمرارية العمل بأقسام حساسة، وتفادي التوجيه نحو تطوان، فضلا عن ضرورة البحث في حيثيات عدم تشغيل قسم الإنعاش، وتفعيل كل الخدمات الخاصة بمعايير المستشفى الإقليمي.
وكان العديد من البرلمانيين بتطوان والمضيق قد قاموا بمساءلة خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول تراجع جودة الخدمات الصحية بالعديد من المؤسسات الاستشفائية العمومية، وتراكم المواعد الطبية، ومشاكل التوجيه وأعطاب التجهيزات، والاحتقان السائد بأقسام حساسة، لغياب العمل وفق نظام الحراسة.
وكانت مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان والمضيق توصلت بشكايات بطرق متعددة، تتعلق بسوء الاستقبال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، ومطالبة مرتفقين بتفادي الاكتظاظ ومشاكل التوجيه، فضلا عن مشاكل واختلالات توزيع الأدوية ببعض المراكز الصحية، وسخط مرضى بأمراض مزمنة من تلقيهم أجوبة متكررة بالانتظار والتسويف والمماطلة للحصول على الأدوية المجانية.
