مرتيل: حسن الخضراوي
تساءلت العديد من الأصوات بالمجلس الجماعي بمرتيل، قبل أيام قليلة، عن مآل البحث والتحقيق الإداري الذي باشرته السلطات الإقليمية بالمضيق، حول تورط موظفين بالجماعة الحضرية لمرتيل في خروقات تعميرية، وإنشاء شركات عقارية خاصة بالموازاة مع تحملهما المسؤولية في الوظيفة العمومية، ما يتعارض والقوانين المنظمة، سوى استثناءات قليلة ومحصورة حددها قانون الوظيفة العمومية في ترخيص رئيس الجماعة وغياب الربح المادي في الملف.
وحسب مصادر مطلعة فإن القائد المسؤول بالقاطعة المعنية بمرتيل، سجل محاضر مخالفات في حق الموظفين المعنيين بجماعة مرتيل، ولم تنفع كل محاولات تجاوز الأمر بعد إخبار السلطات الإقليمية بالمضيق، خاصة في ظل المخالفة الواضحة لقانون الوظيفة العمومية والفصل 15 منه الذي يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية، سوى استثناءات تتعلق بإنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري، كما لا يجوز للموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة رئيس الإدارة التابع لها، فضلا عن إمكانية مزاولة التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري، ناهيك عن أنه لا يجوز للموظف الاستفادة من هذين الاستثناءين إلا بعد تقديم تصريح بذلك لرئيس إدارته الذي يمكنه الاعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف تتم أثناء أوقات العمل النظامية، أو تخضعه إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف.
وتواصل السلطات الإقليمية بالمضيق، البحث في وثائق تسليم السكن لمشاريع ثبت من قبل أن ملاكها ارتكبوا مخالفات تعميرية، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع سكني بالفنيدق بالقرب من حي الأميرة ومشروع المسيرة، حيث يجري التدقيق في المعايير والمساطر القانونية التي تم سلكها، والبحث في مدى التسوية القانونية من عدم ذلك.
وذكر مصدر “الأخبار” أن عامل إقليم المضيق، قام بجولات ميدانية همت العديد من الأحياء والمدن، كما تم توجيه تعليمات بالبحث في سير أشغال بمشاريع عقارية خاصة، واحترام قوانين التعمير والنظر في محاضر المخالفات المسجلة من قبل المصالح المختصة، ووقف كل أشكال الاستغلال الانتخابوي وخدمة الأجندات الخاصة باستغلال قضايا التعمير.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن التسوية القانونية للمخالفات التعميرية تتطلب العديد من الإجراءات القانونية، قبل الحصول على ترخيص السكن، علما أن رئيس الجماعة السابق للفنيدق تورط في توقيع تراخيص للسكن بتجزئات شبه سرية، رخصت فيها الوكالة الحضرية بتطوان، وتم إنجاز تصاميم إعادة الهيكلة من قبل المؤسسات المعنية، غير أن جدل عدم احترام تنزيلها وفق الجودة والمعايير المطلوبة مازال مستمرا، وبعض الملفات وصلت القضاء الإداري، رغم أن حلها إداريا يبقى سهلا وفي متناول المسؤولين والمنتخبين.
ويسود ترقب وانتظار بجماعة مرتيل، حول مآل محاضر أثبتت تورط موظفين بالجماعة، في خروقات تعميرية، وذلك من خلال عدم احترام مضامين التصاميم والرخصة، وتغطية شرفة الطابق الثالث، وإحداث تغييرات على مستوى شرفة الطابق الأول والثاني في مشروع سكني، حيث تم تحرير المحاضر من قبل قائد المقاطعة الإدارية المعنية وفق المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
