تطوان: حسن الخضراوي
وصل جدل تحديد الملك الغابوي بتطوان والمضيق إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، قبل أيام قليلة، وذلك وسط مطالب بالتدقيق في التصاميم والوثائق التي تفيد الملكية، مع تفعيل المحاسبة في كل الحالات المتعلقة باندلاع حرائق بمختلف المناطق، وكذا تتبع الملفات القضائية والتفاعل مع الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، والالتزام بالمعايير الدقيقة للتحديد على أرض الواقع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن برلماني الاتحاد الدستوري بإقليم تطوان طالب بأن يتم تخصيص لجنة مختلطة لتقوم بالبحث في التحديد الخاص بالملك الغابوي، تتضمن تقنيين في الطبوغراف وعدول والسلطات المحلية المعنية وعدد من المواطنين المعنيين، فضلا عن ممثلي مؤسسات أخرى، حتى يعطى لكل حق حقه، ويتم تجاوز شكايات بعض الملاك بالتعرض على المنازعة في أملاكهم، رغم وجود حشائش فقط بالمكان وليس أشجارا أو نباتات كثيفة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جميع المؤسسات المعنية على رأسها المياه والغابات ومصالح الوقاية المدنية، أصبح عليها الرفع من درجة اليقظة، بعد النشرات الإنذارية التي تحذر من اندلاع حرائق غابوية، سيما في ظل ارتفاع درجة الحرارة وتزايد خطر الحشائش اليابسة التي كانت السبب في حرائق متعددة خلال الصيف الماضي، ما تطلب تدخل طائرات الإطفاء «كنادير» لمواجهة التضاريس الصعبة.
وسيمكن الانتهاء من تحديد الملك الغابوي، وتسهيل التحفيظ بالمناطق القروية، من معالجة مشاكل السطو على أراضي الدولة وجدل إنجاز وثائق الملكية، حيث ما زالت العديد من الملفات القضائية رائجة في موضوع الاستيلاء على أملاك غابوية، إلى جانب تنفيذ السلطات المحلية المعنية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لعمليات هدم واسعة لبنايات فوق الملك الغابوي والتسييج غير القانوني.
ووجهت مطالب مستعجلة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتوسيع لجنة التحديد النهائي وضم مؤسسة العدول كعضو رسمي يساهم في دراسة صحة وقانونية الوثائق المدلى بها، فضلا عن ضم مصلحة المسح الطبوغرافي كعضو رسمي للمشاركة الفعلية في أشغال التحديد النهائي ميدانيا، للاستفادة من خبرتها التقنية وبنك معلوماتها العقارية حول موضوع تحديد الملك الغابوي، إلى جانب ضرورة إشراك السكان أو من يمثلهم ضمن اللجنة، باعتبارها عملية تؤسس وتوجه باقي مراحل التحفيظ الغابوي، بدل الاقتصار على موظفي المياه والغابات كما هو معمول به.
