أكادير: محمد سليماني
كشفت مصادر مهنية بقطاع الصيد البحري عن معطيات مثيرة تتعلق بخلفيات تنقيل مندوب الصيد البحري بأكادير قبل أيام إلى مندوبية المهدية محتفظا بالمنصب ذاته.
واستنادا إلى المصادر، فقد تفاجأ مهنيو الصيد البحري بأكادير وبالموانئ الجنوبية بتنقيل مندوب الصيد البحري لأكادير إلى مهدية، وهو الذي لم يمض على توليه المنصب ذاته سوى فترة قصيرة. وكشف المهنيون في مجموعات التراسل الفوري عن استغرابهم لهذا التنقيل، مبرزين أنه لم يكن تنقيلا إداريا لغرض استدعته المصلحة العامة، بل إنه يأتي في سياق سلسلة من الوقائع والأحداث والقرارات التي باتت تتخبط فيها الوزارة الوصية.
وحسب مصادر متطابقة، فإن تنقيل مندوب الصيد البحري لأكادير مصطفى أوشكني، يراه بعض المهنيين تنقيلا عقابيا، إذ تم تنقيله من ميناء يعتبر من أكبر الموانئ بالمملكة من حيث الأسطول النشيط واليد العاملة والمفرغات، وغيرها إلى ميناء آخر يعد من الموانئ الصغيرة، وهو ميناء مهدية. وبررت المصادر ذلك بدخول أطراف مهنية على خط العلاقة ما بين الوزير الوصي على القطاع والمندوب، ليتم صب الزيت على النار، ما دفع الوزارة لاتخاذ قرار تنقيله إلى مهدية والإتيان بمندوب الأخيرة إلى أكادير في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام.
وكشفت المعطيات، أن قطاع الصيد البحري على المستوى المركزي، بات يتدخل فيه رئيس غرفة مهنية للصيد البحري وفاعل سياسي بشكل كبير جدا، إذ إنه أضحى يملك عصا يقصم بها ظهر كل مسؤول يخالف توجهاته أو يرفض الانصياع لطلباته، بل إن عددا من الموظفين بقطاع الصيد البحري وجدوا أنفسهم تحت رحمته، وكل من زاغ عن الخط المرسوم له سلفا، ولو أثناء تطبيق القانون، فإن مصيره الإعفاء أو التنقيل. ولم تستبعد المصادر، أن تنقيل مندوب الصيد البحري لأكادير جاء في إطار تصفية الحسابات، ذلك أن مندوب الصيد البحري لأكادير سبق أن رفع دعوى قضائية ضد أحد المهنيين، والذي هو صديق رئيس الغرفة المهنية المتحكم في دواليب قطاع الصيد البحري. وتعرض المندوب لضغط كبير، من أجل سحب الدعوى والاعتذار للمهني النشيط في أسطول الصيد الساحلي.
ومن تداعيات التحكم في مفاصل القطاع الوزاري الوصي على الصيد البحري، هو الرغبة الكبيرة لإبعاد الكاتبة العامة عن القطاع، إذ حاول الوزير مرارا بطرق مختلفة، وتحت ضغط لوبيات القطاع، إبعادها من دواليب التسيير، غير أنه في كل مرة كان يلقى معارضة من رئيس الحكومة، الذي اشتغلت معه كاتبة عامة أثناء تدبيره القطاع. وفيما يشبه نوعا من الإبعاد عن الوزارة، تم تعيينها ابتداء من يوم 18 يوليوز 2024 مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة.
ومنذ مدة، برزت على السطح أزمة صامتة ما بين الوزير والكاتبة العامة، رغم أن هذه الأخيرة من مسؤوليتها التدبير الإداري لشؤون موظفي القطاع، إذ تم تقزيم مهمتها بقرار تفويض الإمضاء المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 فبراير 2023. وقد امتد تأثير هذه الأزمة إلى المسؤولين المركزيين، والمسؤولين الإقليميين والجهويين، حيث إنهم أصبحوا يعيشون في إطار وضع غامض لا يعرفون متى نهايته، وكيف ستكون.
كما انعكست الخلافات القائمة ما بين الوزير والكاتبة العامة على التدبير الإداري للقطاع، حيث إن بعض المسؤولين أضحوا بين المطرقة والسندان بخصوص اتخاذ القرارات، إذ إن بعضهم يتلقى تعليمات شفوية باتخاذ بعض القرارات، وفي وقت لاحق يسألون عن ذلك، ومن سمح لهم باتخاذ تلك القرارات. وفي ظل هذا الوضع الملتبس، تحول بعض مهنيي الصيد البحري إلى شخصيات نافذة داخل الإدارة، تأتمر بأوامرها وتتحرك بتعليماتها، بل إن بعض المسؤولين جهويا وإقليميا لم يعودوا قادرين على إغضاب هؤلاء “الصقور”، خصوصا أولئك المنتمين منهم إلى حزب الوزير.
