كشفت شكاية لرئيس مصلحة الشكايات والتظلمات بمقاطعة سيدي البرنوصي، تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، أن سحب سيارة من المصلحة، انعكس سلبا على أداء قسم الشكايات والتظلمات، في معالجة مسار الشكايات التي ترد على المقاطعة، وكذا مردودية العمل داخل المصلحة والمقاطعة ككل.
حمزة سعود
استنكر رئيس مصلحة الشكايات والتظلمات، نور الدين الطريقي، بمقاطعة سيدي البرنوصي، سحب سيارة الخدمة من المصلحة وتمكين مصلحة أخرى من الاشتغال بها، الأمر الذي منع القسم من المشاركة في اللجان المختلطة التي يرافق خلالها رؤساء المصالح أعوان السلطة والمصالح المختصة.
ويلتمس رئيس قسم الشكايات في نفس الشكاية الموجهة إلى رئيس المقاطعة، سعيد صبري، تمكين قسم الشكايات من السيارة التي تم وضعها في المقابل رهن إشارة قسم البنايات، في الوقت الذي تتوفر فيه المقاطعة على أزيد من 15 قسما توضع رهن إشارة رؤسائها سيارات للخدمة من أجل قضاء الأغراض الإدارية.
ونبه رئيس المصلحة في شكايته الموجهة إلى رئيس المقاطعة، إلى حجم المهام التي ينجزها مقارنة بمهام رؤساء مصالح أخرى، مشيرا إلى أنه يشتغل بالجدية اللازمة لعدم تحول الشكايات إلى ملفات يصعب حلها مع مرور الوقت.
من جانبه، أفاد سعيد صبري، رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، في تصريح لـ “الأخبار”، بأن الملفات الكبرى والهامة التي تواجه قسم التعمير والبنايات هي الدافع الرئيسي لسحب السيارة من قسم الشكايات.
وأوضح صبري أن سحب السيارة ليس مسألة شخصية في مواجهة رئيسها بل لتمكين مصلحة البنايات من مواكبة التحولات الكبرى التي تواجهها في عدد المهام المنوطة بها، مشيرا إلى أن سيارات الخدمة مخصصة للتنقلات المهنية وليس العائلية.
من جهة أخرى، يطالب، النائب الأول لرئيس المقاطعة، عصام الكمري، بدوره في شكاية تتوفر عليها “الأخبار”، المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، بإيفاد لجنة للبحث والتقصي وافتحاص ملفات تهم “التدبير الإداري والمالي لمقاطعة سيدي البرنوصي خاصة في الشق المتعلق بالشؤون التقنية وآلية تدبير المرأب.
وتشير شكاية النائب الأول، الموجهة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واللجنة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى أن عددا من الاختلالات تثير استياء الأعضاء بالمقاطعة خاصة ما يتعلق بالصفقات العمومية والشؤون الاقتصادية والتعمير والمساحات الخضراء والمرأب.
وتضيف الشكاية أن عددا من القطاعات تعرف خروقات واختلالات واضحة، وأدى سحب السيارات الخاصة بالخدمة منها إلى الشلل التام، كما أنها أصبحت تسترعي انتباه الرأي العام المحلي والجهوي ومثار استنكار من طرف مختلف شرائح الساكنة المحلية والمرتفقين، وكذا الفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح نائب الرئيس، بأن التنبيهات المتكررة الموجهة إلى رئيس المقاطعة، لم تفلح في معالجة المشاكل والاختلالات ما جعل الأعضاء بالمقاطعة يلتمسون في أقرب الآجال وضع حد للخروقات التي تعرفها المقاطعة وتنعكس سلبا على ارتفاق المواطنين.
وخلصت الشكاية إلى أن ذلك انعكس سلبا على تعطيل آلية تحصيل الديون العمومية والباقي استخلاصه، وأيضا على مداخيل الخزينة العامة وساهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية والتجارية غير المنتظمة بسبب عدم تفعيل آليات المراقبة البعدية، مشيرة نفس الشكاية، إلى أن ذلك يبرز بشكل جلي في ملف الحي الصناعي سيدي البرنوصي، حيث توجد مجموعة من الوحدات الصناعية العشوائية، التي تحتل الطرق والممرات والشوارع وفوتت على الدولة ملايير الدراهم وغيرها من التجاوزات التي تستدعي زيارات ميدانية من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
