قبول مساعدي محام يترأس لجنة تقديم مشاريع الأطروحات
محمد وائل حربول
يتواصل الجدل بكلية العلوم القانونية بجامعة القاضي عياض بمراكش، كلما تم الإعلان عن لائحة المقبولين النهائية في سلك الدكتوراه، حيث خلف الإعلان الأخير للطلبة المقبولين في تخصص القانون الخاص لغطا كبيرا، واستياء عارما من قبل المترشحين، وذلك بعد الإعلان عن عدد من المقبولين الذين يشتغلون داخل مكتب المحاماة للأستاذ الذي ترأس اللجنة الخاصة بتقديم مشاريع أطروحات كل المترشحين، الذين توافدوا على الجامعة المذكورة من كل مناطق المملكة، والذين تواصلت «الأخبار» مع عدد منهم.
وحسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة في هذا الصدد، فإن من الطلبة المقبولين يوجد مساعدان بمكتب الأستاذ الذي ترأس اللجنة، في حين تم حرمان طالبات وطلاب حاصلين على أكثر من ماستر واحد، وبميزات جد متميزة، ضمنهم طالبة من الدار البيضاء حصلت على ميزة «MAJEUR DE PROMOTION»، ولم يتم قبولها.
وحسب مصدر خاص، فقد تداول عدد من المرشحين عبر محادثاتهم بوسائط التواصل الاجتماعي، الأسماء التي سيتم اختيارها بصفة نهائية، قبل أن يتم اجتياز الاختبارين الكتابي والشفوي، وهي الأسماء التي تم اختيارها بالضبط، لتستمر بذلك الفضائح داخل الجامعات المغربية، بعد الفضيحة الأخيرة التي هزت كلية مدينة سطات، والتي صار يطلق عليها «النقط مقابل الجنس».
كما علمت «الأخبار» من مصدر مطلع أن جمعيات حقوقية على مستوى الجهات الجنوبية، ستدخل في هذا الموضوع، بعدما تلقت هي الأخرى عددا متتاليا من الشكايات في هذا الصدد.
وقبل أقل من شهر، خلف الإعلان عن لائحة المقبولين في الانتقاء الأولي لسلك الدكتوراه بمراكش، بعد طول انتظار، استياء كبيرا من طرف الموظفين والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة، الذين استبعدوا منه، وذلك بعد أن تم تأجيل هذا الانتقاء لشهور، حسب ما توصلت به الجريدة من معطيات، حيث كان يتم تمديد فتح باب الترشح في كل مرة، الشيء الذي أدخل الشك في نفوس كل المترشحين.
وحسب ما عاينته «الأخبار»، فضلا عما توصلت به في هذا الصدد من معطيات، فإنه وفور الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي لسلك الدكتوراه بكلية الحقوق والاقتصاد، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، تخصص الاقتصاد والقانون العام والقانون الخاص، فوجئ عدد من المترشحين من فئة الموظفين والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة بإقصائهم من اجتياز الاختبار الكتابي، الذي تم إجراؤه، يوم الأحد 7 نونبر الماضي.
ومن ضمن التغييرات التي شهدها نظام الإعلان عن المترشحين الذين تم انتقاؤهم هذا العام، التغيير المتمثل في عدم إعلان جامعة القاضي عياض عن نيتها هذه السنة في إقصاء هذه الفئة، بعدما لجأت السنوات السابقة إلى نظام «الكوطا»، الذي يمنح هذه الفئة عددا محدودا من المقاعد بسلك الدكتوراه.
وأرجع البعض السبب وراء القرار غير المعلن لإقصاء فئة الموظفين، إلى الرغبة في إعطاء الأولوية للطلبة خريجي سلك الماستر، لكن وبمقابل هذا فإن هذا السبب لم يستسغه الموظفون المقصيون، حيث اعتبروه قرارا ليس له أي مبرر ولا مسوغ قانوني، باعتبار أن الموظفين لهم الحق نفسه في مواصلة دراستهم وتعميق تكوينهم من جهة، وأن التكوين بسلك الدكتوراه سيساهم في الرقي بالبحث العلمي، لكونه يزاوج بين الخبرة المهنية والتكوين الأكاديمي من جهة أخرى، فضلا عن أن أطرا مكونة ستشكل إضافة للقطاعات التي تشتغل بها، وبالتالي ستحقق مردودية لهذه القطاعات، وتخدم الإدارة والمواطن على حد السواء.
واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها «الأخبار»، فقد تساءل عدد ممن تم إقصاؤهم عن «الغاية الحقيقية من وراء الإقصاء، سيما وأن الدورات السابقة عرفت تسجيل العديد من الموظفين والعاملين بقطاعات مختلفة بسلك الدكتوراه، دون أدنى عراقيل ودون أن يتم المساس بحقهم الدستوري في الولوج إلى المؤسسات التعليمية العمومية»، ناهيك عن أن تبرير إقصاء هذه الفئة بمبرر إعطاء الأولوية للطلبة والطالبات خريجي سلك الماستر غير العاملين معطى غير قانوني وغير واقعي، لكون الأغلبية من هؤلاء نفسهم بمجرد تسجيلهم بسلك الدكتوراه يترشحون لاجتياز مختلف المباريات، ويصبحون من فئة الموظفين بدورهم.
وحسب المعطيات ذاتها، والشكايات التي توصلت بها الجريدة في الموضوع، فقد وجد الموظفون المقصيون أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، حيث لا إمكانية لهم لمواجهة قرار الإقصاء من الانتقاء الأولي لدى القضاء الإداري، فضلا عن عدم قدرة أي منهم الدخول في مواجهة مع الإدارة والأساتذة الجامعيين، مع ما يعني ذلك من إجهاز على أي فرصة للتسجيل لاحقا، ليبقى أملهم الوحيد في مراجعة إدارة جامعة القاضي عياض لقرارها بإقصائهم من الولوج إلى سلك الدكتوراه بمراكش، أو تدخل الوزارة الوصية لحفظ حقهم الدستوري في التعليم.
