طنجة: محمد أبطاش
أثارت إشاعات نشرت أخيرا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بطنجة، بخصوص توجه السلطات إلى قرار قطع الماء عن السكان، وتزويدهم به بشكل مؤقت، الكثير من البلبلة في صفوف السكان المحليين، كما أدت الإشاعات إلى اقتناء السكان لمستلزمات خاصة لتخزين الماء، وهو ما أنعش أخيرا هذه التجارة، في وقت نفت بعض المصادر وجود أي قرار مماثل على طاولة السلطات المختصة، مؤكدة أن الأمر لا يعدو أن يكون إشاعات يجهل مصدرها.
وقالت بعض المصادر إن السلطات المختصة لم تناقش مسألة قطع الماء عن السكان بشكل مؤقت، خاصة وأن التساقطات المطرية أنعشت شيئا ما السدود المحلية، وهو ما جعل الجميع يتنفس بمن فيهم الفلاحون المحليون، كما يتزامن هذا الأمر مع سيران قرار إغلاق محلات غسل السيارات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، تنطلق من الاثنين إلى الأربعاء، و الأمر نفسه يسري على الحمامات التقليدية والعصرية.
وشرعت السلطات المختصة في تنفيذ هذا القرار، منذ منتصف الشهر الماضي، وتلقت مقاطعات بطنجة أخيرا مطالب من لدن بعض المنتخبين، بالعمل على تشكيل لجان قصد العمل على تنبيه محلات غسل السيارات بالمدينة، بغرض التقليص التدريجي من استعمال مياه الشرب في الغسل، خاصة بعد تزايد هذه المحلات أخيرا بشكل مثير، رغم أزمة الماء التي باتت تحوم بالمدينة، وورود تقارير رسمية حول تناقص تدريجي لنسب الملء بالسدود المحلية. وسبق أن تقدم أصحاب المحلات بمقترحات مفادها أنهم سيلجؤون إلى استعمال بدائل كالغسل بالريح، والتقليل من المياه، حتى يتسنى أن يستمروا في العمل دون اللجوء إلى إقفال محلاتهم، لكن غالبيتهم يستعمل مياه الشرب، مما يهدد المنظومة المائية بالجهة. وكانت مذكرة صادرة عن وزير الداخلية تدعو إلى فرض حظر نهائي على بعض الأنشطة منها، المتعلقة بسقي الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، في وقت تعرف منطقتا شفشاون وزان شحا كبيرا في المياه.
