صادق المجلس الجماعي لسيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه عبد الإله المصمودي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بداية الأسبوع الجاري، خلال دورته الاستثنائية التي حضر أشغالها باشا المدينة، على النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع ملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة من أجل الحد من ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة، بين كل من عمالة سيدي سليمان والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، وهو المشروع الذي من المقرر إنجازه داخل المطرح المراقب للنفايات المنزلية والمشابهة لها، الموجود على مستوى الطريق الوطنية رقم 4 بمنطقة سهب الفال، في ظل الجدل القائم بين مؤيد ومعارض للمشروع، سيما أن باشا مدينة سيدي سليمان، وبتنسيق مع المصالح الجماعية، قاد، في وقت سابق، حملة واسعة لجمع الكلاب الضالة، والتخلص من تلك التي تظهر عليها علامات الإصابة بداء السعار.
وكان أعضاء المجلس الجماعي الحالي، بمن فيهم الرئيس، صوتوا، خلال حقبة الرئيس المعزول البرلماني ياسين الراضي، الذي يقبع بسجن العرجات، على رفض المصادقة على النقطة نفسها، في وقت ذكرت مصادر مطلعة أن تكلفة إنجاز المشروع، الذي يتم التكتم على تفاصيله، قد تفوق 400 مليون سنتيم، على أساس توفير الجماعة للوعاء العقاري المطلوب، في حين يتساءل متتبعون للشأن المحلي بمدينة سيدي سليمان عن خلفيات تجاهل المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية لمعطى غياب طبيب متخصص في حفظ الصحة وتوفير طاقم طبي متخصص بجماعة سيدي سليمان.
ويفتقر المرفق الجماعي المذكور للطبيب منذ قرابة 13 سنة، إذ يعهد لممرضة واحدة شارفت على التقاعد وتم التمديد لها، من أجل القيام بكافة المهام المنوطة بقسم حفظ الصحة، بدءا من معاينة الوفيات، والإشراف على عمليات التلقيح ضد داء السعار والمشاركة في عمليات مراقبة المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمخبزات وغيرها، في حين أكدت المصادر نفسها أن مخزون اللقاح ضد داء السعار نفد منذ فترة طويلة من مكتب الصحة التابع لجماعة سيدي سليمان.
وفي موضوع ذي صلة، طالب جمعويون، السلطات الإقليمية والمجلسين الإقليمي والجماعي، بضرورة التفكير في إحداث مركز لإيواء المشردين والأشخاص في وضعية صعبة، على أساس أن يظهر أعضاء المجلس الجماعي بسيدي سليمان، خاصة بالنسبة لمستشارة جماعية تشغل مهمة رئيسة لجنة، الحماس نفسه الذي عبروا عنه في الدفاع المستميت عما وصفوه بضرورة صيانة حقوق الكلاب والقطط الضالة، حيث تضطر السلطات المحلية، في أكثر من مناسبة، خاصة عند حلول فصل الشتاء، إلى الاستنجاد بمندوبية التعاون الوطني وبالجمعية الخيرية الإسلامية من أجل إيواء الأشخاص في وضعية صعبة بمقر بستان العجزة، الذي تظل طاقته الاستيعابية جد محدودة، مع ما يشكله ذلك من إحراج كبير لنزلاء بستان العجزة وللقائمين على تدبير شؤون المركز الاجتماعي.
