عبر عدد من الفاعلين المحليين بجهة كلميم واد نون عن استغرابهم للطريقة التي يتم بها الإعداد للتصميم الجهوي للساحل، الذي أطلقته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن طريقة إعداد التصميم الجهوي، والتخطيط له تتم على المستوى المركزي، رغم أن الأمر يتعلق بتصميم جهوي لمجال جغرافي بعيد عن المركز بمئات الكيلومترات، كما أنه يختلف كلية عن باقي المجالات الأخرى، إذ له خصوصياته وتنوعه وتحدياته المختلفة. وما أثار استغراب عدد من الفعاليات المحلية بجهة كلميم- واد نون أن التصميم الجهوي للساحل، يتم التخطيط له مركزيا، وصفقاته يتم إطلاقها مركزيا كذلك، إلا أنه بعد الانتهاء من كل ذلك، يحضر الفائزون بصفقة بإعداد التصميم إلى الجهة لجمع جميع المعطيات والصور والوثائق، ثم يعقدون لقاء يطلقون عليه «لقاء تشاوري» مع بعض الفعاليات المحلية والمسؤولين المتدخلين بالجهة، ثم تنتهي الأمور إلى حين الإعلان عن التصميم الجهوي النهائي للساحل.
ومن شأن حصر إعداد التصميم الجهوي للساحل لجهة كلميم- واد نون في المركز، أن تكون الكثير من معطياته النهائية غير دقيقة، أو متجاوزة أو عمومية لا تتناسب مع المعطيات الحقيقية على الأرض، الأمر الذي يتطلب تواجدا ميدانيا فعليا للوقوف على أبرز التحديات التي يعرفها الساحل بالجهة، والإكراهات التي تعترضه، ومن تم الخروج بدراسات حقيقية نابعة من معطيات واقعية ومحينة، خصوصا وأن المادة السابعة من القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، تؤكد على أن التصميم الجهوي للساحل يجب أن تراعى أثناء إعداده توجهات وثائق التعمير وإعداد التراب المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل، والتدابير المتعلقة بالمناطق المحمية الساحلية وخصوصيات المناطق الساحلية المعنية، مع الحرص على اعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي.
وتكمن أهمية التصميم الجهوي للساحل في كونه يحدد الغرض المخصص له بالمنطقة أو المناطق المعنية بالتصميم، بناء على تشخيص الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية العامة لكل منطقة من هذه المناطق، وبيان الفضاءات الساحلية من الجزء البري المراد تهيئتها أو إعادة تأهيلها أو استصلاحها، وكذا المناطق التي تستوجب اتخاذ تدابير ترمي إلى تسوية وضعيتها العقارية قصد مطابقتها مع مقتضيات هذا القانون، إضافة إلى تحديد الأماكن التي لا يجوز فيها صب المقذوفات السائلة، والأماكن التي يمنع فيها البناء.
وبحسب المعلومات، فإن القانون المتعلق بالساحل يهدف إلى المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية، ثم الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة، وضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر.
كلميم: محمد سليماني
