قامت السلطات الوصية بوزان، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق إداري في الجدل الذي صاحب رفض ملفات مترشحين لمباراة توظيف بالجماعة الحضرية لوزان، والتساؤلات المطروحة حول المعايير المعتمدة في عدم قبول ملفات في المرحلة الأولى، ومناداة أصوات بضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، واعتماد الشفافية والنزاهة في التشغيل.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن عدد الملفات التي لم تتم الموافقة عليها في المرحلة الأولى من الفحص والتأكد من الوثائق الإدارية والشهادات والدبلومات المطلوبة بلغ 218 ملفا، ما دفع بالمعنيين إلى الاحتجاج والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، وكشف نتائج البحث بعد ذلك، ليطلع عليها الرأي العام المحلي، سيما في ظل تأكيد المصالح الحكومية المختصة على اعتماد الشفافية والكفاءة في كافة مباريات التوظيف بالمؤسسات العمومية.
من جانبه، خرج مجلس الجماعة الحضرية لوزان ليؤكد تلقيه 698 طلبا للمشاركة في مباراة توظيف بالجماعة، وبعد فحص الملفات من قبل لجنة مختلطة، تم قبول 480 طلبا للتباري على مناصب طبيب من الدرجة الأولى، ومهندس من الدرجة الأولى، وتقنيين من درجات مختلفة في تخصصات متعددة، حسب حاجة الجماعة الحضرية إلى الرفع من جودة الخدمات العمومية.
وأضاف المجلس ذاته أن استبعاد 218 طلبا خلال الانتقاء الأولي في مباراة التوظيف، تم لأسباب تتعلق بتجاوز المترشحين المعنيين للسن القانونية، وعدم مطابقة الشهادات والدبلومات المحصل عليها مع التخصصات المطلوبة، فضلا عن نقص في الوثائق الإدارية المطلوبة في قرارات إعلان التوظيف التي تم إشهارها ليطلع عليها الجميع، وفق احترام مبدأ تكافؤ الفرص.
وأعلن المجلس الجماعي لوزان فتح الباب أمام كل المترشحين المحتجين، من أجل مراجعة ملفاتهم بشكل انفرادي، والتفاعل مع شكاياتهم وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، فضلا عن إشراك هيئات المجتمع المدني في الموضوع، من خلال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، لعقد لقاء لمناقشة ملف التوظيف بحر الأسبوع الجاري، وفق الشفافية والنزاهة.
وزان: حسن الخضراوي
