توجه مستشارون بجماعة زاوية بن احميدة القروية بإقليم الصويرة بشكاية يكشفون فيها حالة خرق فادح لقانون التعمير من طرف أحد الأشخاص النافذين، مؤكدين أن ذلك يتم بعلم السلطة المحلية ورئيس الجماعة، العضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويتعلق الخرق ببناء مقهى مكون من طابق سفلي وعلوي على الملك العمومي لجماعة زاوية بن احميدة، عبارة عن محطة لوقوف الآليات من سيارات وشاحنات.
وأكد المستشارون أن العقار هو في الأصل في ملك شخص، ولكن بما أنه أصبح جزءا من محطة وقوف السيارات والشاحنات وغيرها من الآليات، فإنه يعد منزوع الملكية لفائدة الجماعة القروية زاوية بن احميدة، لكن المالك لم يرضخ للقانون وبنى عليه مقهى بدون رخصة بناء، ودون وضع ملف البناء لدى الجماعة التي يجب عليها عرضه على الوكالة الحضرية، قصد إبداء الرأي، وفق ما ينص عليه قانون التعمير.
بل إن رئيس الجماعة من أجل الاحتيال على القانون، حسب ما صرح به المشتكون، منح المعني رخصة استغلال البقعة المذكورة، معتبرا أنها ما زالت في اسم مالكها، وأنه يرخص له باستغلالها، حسب تعبيره، ككشك قابل للتفكيك، دون ذكر نوع الاستغلال وموقع الكشك ومساحته، ودون دفتر تحملات يحدد شروط الاستغلال، هذا إذا كان الأمر يتعلق بكشك ودون أن يدرج الأمر بإحدى دورات المجلس، بما أن الأمر يتعلق بملك الجماعة، إلى جانب أنه لم يحدد واجبا مقابل استغلال الملك العمومي.
ويضيف المشتكون أنه جرت العادة أن تقام الأكشاك على جزء من الملك الجماعي العمومي، شريطة أن لا يكون طريقا أو موقفا لسيارات، بل ما تبقى من الملك بجوار الطريق أو محطة وقوف الآليات دون أن يعيق الغاية من الملك العمومي، وهو استعماله كطريق أو محطة لوقوف الآليات، نجد أن رئيس جماعة زاوية بن احميدة رخص لأحد الأعيان باستعمال ملك الجماعة ككشك، على الرغم أن من شأن ذلك إعاقة استعمال محطة وقوف الآليات والإساءة للمنظر العام.
لذلك ندد أعضاء مجلس جماعة زاوية بن احميدة المذكورون بـ«هذه السابقة الاستثنائية من نوعها الرامية إلى ضرب القانون بعرض الحائط والإساءة لدولة الحق والقانون، من أجل منافع شخصية بحتة داخلة في إطار الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ»، مطالبين الجهات التي سبق أن تقدموا إليها بشكايتهم بالنظر في هاته الواقعة، وإجراء بحث بعين المكان.
وضمن الوثائق التي أدلى بها المستشارون المشتكون نسخة من مذكرة المعلومات التعميرية المتعلقة بالعقار موضوع بناء المقهى، والواقع بمحطة وقوف الآليات، كما هو وارد بتصميم التهيئة لمركز بير كوات، المصادق عليه بالمرسوم رقم 411-14-2 بتاريخ 01 يوليوز 2014 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6273، بتاريخ 14 يوليوز 2014).
إلى جانب نسخة من محضر المفوض القضائي الذي يثبت وجود بناء وهو مقهى على جزء من موقف السيارات، ما يعد خرقا لقانون التعمير.
